مصدر حكومي مصري لـ«الجريدة» الكويتية يُكذب «بلومبرج» بشأن التواصل مع الإخوان

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري، لكنها سلطت الضوء بشكل خاص على تحذير وزارة الخارجية المصرية لتركيا من المساس بسيادتها في البحر المتوسط.

وقالت صحيفة (الرأى)، تحت عنوان (مصر تحذر تركيا من المساس بمصالحها في المتوسط)، إن القاهرة حذرت أنقرة من مغبة مساسها بالسيادة المصرية أو بحقوقها الاقتصادية، وذلك رداً على التصريحات التركية الأخيرة في شأن البحث عن الغاز والبترول في المنطقة الاقتصادية شرق البحر المتوسط.

ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد قوله، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، لأنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة، وأن أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، مرفوضة وسيتم التصدي لها.

كما سلطت الصحيفة الضوء على قيام الرئيس السيسى اليوم بافتتاح عدد من المشروعات في مدينة العلمين الجديدة اليوم، وتفقده المقرر لأعمال إنشاء المرحلة الأولى فيها؛ بعد وصوله إلى القاهرة إثر انتهاء جولته الخارجية التي شملت سلطنة عُمان والإمارات، مبرزة تداول مغردون إماراتيون ومصريون فيديو يظهر فيه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس السيسى خلال تواجدهما في أحد مطاعم أبوظبي وتناولهما العشاء، وكذلك حديث المواطن الاماراتى الذي استوقف الرئيس السيسى خلال جولته مع بن زايد في أحد المراكز التجارية، لمصافحته، وتحدثه مع الرئيس المصري قائلاً له «الله بادعي لك، الله يحفظ مصر وشعبها وجزاك الله كل خير».

كما اهتمت الصحيفة بالعديد من الأخبار المتعلقة بالشأن المصري، والتي شملت اعلان الأمين عام لمجلس الدولة فؤاد عبدالفتاح، أنه تم تحديد الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة لنظر كافة الطعون الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وكذلك وصول وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، ومدير الأمن والاستخبارات السوادني محمد عطا إلى القاهرة، مساء أمس، في زيارة رسمية لبحث تأمين مسار علاقات البلدين، بالإضافة إلى فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر استثنائياً لمدة ثلاثة أيام أمام الحالات الإنسانية.

وقالت صحيفة (السياسة)، تحت عنوان (بوادر أزمة بسبب الغاز: مصر تحذر تركيا من مس سيادتها)، إن هناك بوادر أزمة جديدة بين مصر وتركيا، لكنها هذه المرة تتخذ ملامح اقتصادية، مشيرة إلى أن القاهرة حذرت أنقرة من «محاولة المساس بالسيادة المصرية في ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط.
كما تناولت الصحيفة بدء وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، ومدير الأمن والمخابرات محمد عطا، زيارة رسمية للقاهرة تستغرق يومين، لبحث تأمين مسار علاقات البلدين، ونقلت عن وكالة الأنباء السودانية، قولها إن غندور وعطا سيلتقيان وزير الخارجية سامح شكري، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عباس كامل، لوضع خريطة طريق لمعالجة الملفات وتأمين مسار علاقات البلدين، فضلا عن إبرازها حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في يناير الماضي، في قضية (الاعتصام المسلح بميدان النهضة بالجيزة)، والتي ضمت 379 متهما من عناصر تنظيم الإخوان، وقضت فيها بمعاقبة 23 متهما بالسجن المؤبد، و223 بالسجن المشدد 15 عاما، و22 بالسجن ثلاثة سنوات وبراءة 109 متهمين.

ومن جانبها، قالت صحيفة (الجريدة) تحت عنوان (مصر لتركيا: سنتصدى لأي مساس بسيادتنا في «المتوسط»)، إن التراشق والتوتر عاد مجددا عنواناً للعلاقات المصرية- التركية أمس، بعد رفض القاهرة لتصريحات وزير الخارجية التركي، رفض الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص الموقعة عام 2013، مشيرة إلى أن مصر أبدت على لسان المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، رفضها التام للتصريحات التركية، والذى صرح بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، وأنه لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة، وهدد في لهجة تحذيرية من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في منطقة شرق المتوسط، وأكد أنها مرفوضة من السلطات المصرية، وسيتم التصدي لها.

وأبرزت الصحيفة اختتام الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته للإمارات أمس، والتى أجرى خلالها مباحثات مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تطرقت وفق مصدر رفيع المستوى (لم تسمه«، إلى أهمية التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، مشيرة إلى أنه ذات الملف الذي ناقشه في زيارته لسلطنة عمان التي سبقت زيارة الإمارات، بالإضافة إلى لقاء الرئيس السيسى وبن زايد داخل احد المراكز التجارية الشهيرة بأبوظبى، مشيرة إلى ان اللقاء تصدر منصات السوشيال ميديا في مصر والامارات.
وتناولت إعلان السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن أمس، تخصيص لندن مبلغ 11.7 مليون جنيه مصري، لمساعدة الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة بشأن مكافحة التهريب وانتهاك القانون، وتأكيده التزام بلاده بدعم مصر، من خلال موجة جديدة من الاستثمارات لخلق فرص عمل، وكذلك الاجتماع الرباعي لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان اليوم بالقاهرة، لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما نقلت عن مصدر حكومي (لم تسمه) نفيه لما نقلته وكالة «بلومبرج» عن مصادر في تنظيم الإخوان الإرهابى، بإجراء أي تواصل مع عناصر التنظيم، لبحث التوصل إلى اتفاق مصالحة يقضي بالإفراج عنهم مقابل ابتعادهم عن الحياة السياسية؛ حيث أكد المصدر أن إطلاق مثل هذه الأكاذيب والشائعات في هذا التوقيت، يؤكد النوايا السيئة والمغرضة التي تستهدف استقرار الشارع المصري من جهة، وعلاقات القاهرة الخارجية من جهة ثانية، لاسيما مع دخول البلاد في مرحلة انتخابات رئاسية، مشددا في الوقت نفسه على ثوابت الدولة المصرية وقيادتها السياسية، القائمة على عدم التصالح والتسامح مع من تلطخت أياديهم بالدماء.

أما صحيفة (النهار) فقالت تحت عنوان (مصر.. تشريع جديد لمعاقبة المحرضين على الدولة: «المؤبد» وغرامة مليون جنيه)، إن برلمانيين مصريين تقدموا بمشروع قانون جديد لتعديل المادة رقم (80) من قانون العقوبات، الخاصة بعقوبة التحريض على الدولة، لتصل العقوبة للسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه، مع مضاعفتها في حالة العودة والاستمرار في ذلك النهج، موضحين أن مصر التي تعيش حالة حرب ضد الارهاب، وتواجه اعلام فتنة خارجي يتربص بها.

ونقلت عن النائب ايهاب غطاطي عضو مجلس النواب قوله، إنه تقدم رسميا إلى مجلس النواب بتعديل تشريعي، يخص تعديل المادة المشار اليها؛ لردع العاملين بالقنوات الموالية للتنظيم الاخواني الارهابى، والذين يعملون على تشويه صورة الدولة والاضرار عمدا بها، من خلال تناول أخبار كاذبة، هدفها إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار بمصر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه جمع توقيعات 60 نائبا بالبرلمان على التعديل، وتم تقديمه إلى الأمانة العامة للبرلمان منذ فترة، مطالبا بسرعة ادراجه للمناقشة تمهيدا لإقرار بصورة عاجلة لمواجهة المحرضين ضد الدولة.

كما نقلت عن النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قوله إنه وقع على التعديل التشريعي الخاص بتغليظ العقوبة على المحرضين ضد الدولة من الخارج، مقترحا أن يكون هناك حد أقصى وحد أدنى للعقوبة، بحيث يكون الحد الأقصى للعقوبة هو الاعدام، والحد الأدنى السجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، لأن التحريض على مصر جزء من الخيانة، مشيرا إلى أن المحرضين يتخذون منصة من الخارج للتحريض ضد الدولة وليس التحريض ضد النظام، وتحولوا إلى عنصر هدم للدولة للنيل منها واستقرارها وتماسكها، بالاضافة إلى تشويه صورتها.