علق الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، وعضو الوفد المصري المشارك في اتفاقية الأمم المتحدة للبحار، على رفض تركيا الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.
أخبار متعلقة
وقال شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية المحور، اليوم الأربعاء،:«كيف تسمح تركيا لنفسها أن تشكك في صحة اتفاقية مبرمة بين دولتين ذات سيادتين وهما مصر وقبرص».
وأوضح أن الأسلوب الذي تتبعه تركيا بـ «التحذير من إبرام اتفاقيات حدود»، لم يعد مقبولا في العلاقات الدولية، و«عفا عليه الزمن».
ونوه شهاب، إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، جاءت تنفيذا لاتفاقية عامة تسمى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتابع أن هذه الاتفاقية أبرمت حتى تضع قواعد لترسيم المساحات البحرية بين الدول، في حالة التقابل أو التجاور.
وقال شهاب، إنه قديما كان لكل دولة ما يعرف المياه الإقليمية، وهي 12 ميلا بحريا من المياه المشاطئة لأراضيها وتعتبر جزءًا من حدودها، وماعدا ذلك تعتبر حق لكل دول العالم، ما ترتب عليه العمل بالقانون القديم للمياه الإقليمية، ما يعني أن الدول التي لها أساطير كبرى في العالم، هي التي تستطيع الحصول على الثرروات من المياه دون باقية الدول.
واستكمل أنه وفقا لقوانين ترسيم الحدود الجديدة، أصبح هناك ما يعرف باسم المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتقرر لأول مرة أن تأخذ كل دولة 200 ميل بحري، وتعتبر هذه المساحة منطقة اقتصادية خالصة للدولة.
وتابع أن الأزمة التي تواجه المناطق الاقتصادية أن بعض الدول لا تكون المساحات البحرية بينهما تصل إلى 400 ميل بحري بالتساوي بين الدولتين، وعليه تم إقرار معايير فنية من قبل الأمم المتحدة لتقسيم المساحات البحرية بين الدولتين.
وأشار أستاذ القانون، إلى أنه في 2013 تم تطبيق المعايير الفنية بين مصر وقبرص لترسيم الحدود بين الدولتين، وتم التصديق عليها، ونشرها في الأمم المتحدة، وأصبحت ملزمة للدولتين، ومن «العبث» أن تشكك أي دولة في صحة هذه الاتفاقية.
