ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ببنك الإمارات دبي الوطني، للقطاع الخاص غير النفطي إلى 49.9 في يناير، من 48.3 في ديسمبر، ليبقى أقل مباشرة من حد الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
أخبار متعلقة
وقال دانييل ريتشاردز، الاقتصادي ببنك الإمارات دبي الوطني، إنه على الرغم من أن القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ظل أقل بقليل من حد الخمسين في يناير، فإن العلامات مشجعة مع بدئنا عام 2018.
وأضاف أن «وجود ارتفاع في طلبيات التصدير الجديدة يعمل بشكل خاص كمؤشر إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طُبقت أواخر 2016 بدأت تؤتي ثمارها».
أشار المسح إلى أن طلبيات التصدير الجديدة زادت في يناير، وذلك أساسا بفضل زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية من الأسواق الدولية.
واكتسبت الصادرات المصرية أسواقا جديدة منذ أن حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر 2016، في إطار برنامج إصلاح لصندوق النقد الدولي يبلغ حجمه 12 مليار دولار، وفقد الجنيه نصف قيمته بعد التعويم.
