أكد مؤشر مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني، الأربعاء، أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تواجه تدهور في الأوضاع التجارية بشكل عام للشهر التاسع عشر على التوالي في شهر إبريل.
أخبار متعلقة
وأضاف المؤشر، في دراسة له، أنه «ساهمت التراجعات القوية للإنتاج والطلبات الجديدة في حالة التدهور العامة، رغم أنه في كلتا الحالتين كانت معدلات التراجع أبطأ»، مشيرا إلى أن ضعف العملة والزيادة العامة في أسعار السوق هما العاملان الرئيسيان المؤديان إلى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.
وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إنه «يعتبر تباطؤ وتيرة التراجع في مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، بداية مشجعة للربع الثاني، لاسيما أنه يأتي عقب تحسن تدريجي خلال الربع الأول».
وأضاف أن «هذه النتائج تعزز التوقعات بتوجه الوضع الاقتصادي في مصر نحو الاستقرار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال الربع الأخير من عام 2016، إلى جانب تسجيل الوضع الاقتصادي أعلى مستوى له خلال 9 أشهر، يشكل ارتفاع مؤشر نمو طلبات التصدير للمرة الأولى منذ ما يقارب العامين عاملاً إيجابياً أيضاً، وقد يكون انعكاساً للتأثير الإيجابي الذي يفرضه ضعف سعر الصرف».
