صدر، الأربعاء، تقرير أداء مؤشرات مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني عن شهر سبتمبر، وأظهر تدهور الظروف التجارية للشهر الثاني عشر على التوالي.
أخبار متعلقة
وهبط المؤشر من 47.0 نقطة في شهر أغسطس، إلى 46.3 نقطة في سبتمبر، وأشار التقرير إلى تسارع الانكماش للشهر الثاني على التوالي، رغم ظهور علامات مؤقتة على التعافي في بداية الربع الثالث.
وظل انخفاض الإنتاج عاملا رئيسيا وراء تدهور الظروف التجارية، وكان التدهور مرتبطا ولو جزئيا بنقص الأعمال الجديدة، التي هبطت بأسرع وتيرة منذ شهر مارس، وفقا للتقرير.
وأدى ارتفاع الأسعار بحدة إلى تراجع طلبات العملاء، كما تراجعت طلبات التصدير الجديدة ولكن بمعدل أبطأ من شهر أغسطس، وارتفعت تكاليف المشتريات بحدة في ظل ضعف العملة المحلية أمام الدولار.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار أثر أيضا على معدل التوظيف في شهر سبتمبر، وكان معدل فقدان الوظائف كبيرا مرة أخرى، وترك عدد من الموظفين عملهم بحثا عن فرص عمل أفضل، لكن بعض التقارير أفادت بإنهاء خدمة بعض الموظفين كإجراء لخفض التكلفة.
وتعليقا على نتائج المؤشر قال جان بول بيجات، الباحث الاقتصادي الأول في بنك الإمارات دبي الوطني: «يبدو أن إدخال ضريبة القيمة المضافة لعب دورا في كبح معدلات الإنتاج ورفع نسبة التضخم في سبتمبر، وفي الوقت الذي ستسهم فيه العديد من الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، إلا أنها قد تحدث على المدى القريب مزيدا من التراجع في ظروف الأعمال في القطاع الخاص».
