أعلنت مارجريت كيشيشيان، المستشارة التجارية بالسفارة الأمريكية لدى القاهرة، عدداً من القرارات المتعلقة بالاستثمار الأمريكى فى مصر، وما وصفته بدعم واشنطن لثورة 25 يناير فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية المصرية.
وأشارت كيشيشيان، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للاستثمار أمس، حول الاستثمارات الأمريكية والمشروعات القومية المستهدفة فى مصر بحضور ممثلى 12 شركة أمريكية، إلى اهتمام إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بدعم مصر فى مواجهة أى تداعيات اقتصادية تواجهها حالياً. وأضافت أن الرئيس أوباما أوصى الحكومة الأمريكية بضرورة الدعوة لدعم السوق المصرية من خلال إقامة استثمارات جديدة، واقتناص الفرص التى تطرحها الحكومة المصرية، فضلا عن إجراء توسعات للمشروعات الأمريكية القائمة. وأوضحت مارجريت أن مؤسسة دعم الاستثمارات الأمريكية فى الخارج «OPIC» قررت توفير ضمانات وتسهيلات بقيمة 2 مليار دولار للشركات الأمريكية العاملة فى مصر والشرق الأوسط، دعما للظروف السياسية والاقتصادية والتى تمر بها المنطقة. وأشارت إلى أن السفارة الأمريكية تعتزم إعادة تفعيل مقترح بتنظيم وفد تجارى من كبرى الشركات الأمريكية لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أوضح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تبدى استعدادها لتقديم المساعدة والمعلومات المطلوبة من جانب الشركات الأمريكية، بهدف مساعدتها فى اتخاذ قرارها الاستثمارى وإقامة مشروعات جديدة فى أسرع وقت ممكن.
وأكد صالح أن هناك جولات ترويجية ستجريها الهيئة، وتتضمن الولايات المتحدة وكذلك المشاركة فى مؤتمرات دولية، لطرح العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة قطاعياً وجغرافياً على مجتمع الاستثمار والأعمال الدولى.
وأشار إلى وجود توجهات لدى هيئة الاستثمار، لجذب المستثمرين المتخصصين، للمشاركة فى المشروعات التنموية والقومية بالعديد من القطاعات الواعدة فى مصر، وكذلك التعريف بآليات وأنظمة الاستثمار بهذه القطاعات، فضلاً عن طرح الخرائط الاستثمارية التى تضم مختلف الفرص والتيسيرات والمزايا الاستثمارية بالمحافظات.
وقال صالح إن الحكومة تتجه إلى جذب المشروعات الأجنبية كثيفة العمالة والتى تصلح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن توجهاتها لجذب المستثمرين المصريين والأجانب، رغم الظروف الاقتصادية التى تشهدها مصر حالياً.
من جهتهم، أكد ممثلو الشركات الأمريكية خلال اللقاء اهتمامهم بالتواجد فى السوق المصرية على الرغم من الظروف الحالية، وذلك فى ظل احتلال الولايات المتحدة للمرتبة الثانية على قائمة المستثمرين الأجانب فى مصر، بالإضافة إلى وجود حجم تبادل تجارى بين البلدين بلغ 7 مليارات دولار خلال العام 2010.
وأكدوا التزامهم بقواعد الاقتصاد الحر والمنافسة العادلة مع الاهتمام بالعدالة الاجتماعية.
