قال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه لا يوجد أى مستثمر خرج من مصر بعد الثورة، مؤكداً أن هناك اتصالات تأتى من بعض الدول العربية والأجنبية لفتح أبواب للاستثمارات فى مصر بعد الثورة، وأضاف صالح خلال مؤتمر عقدته، الاثنين، إحدى الشركات العالمية فى مجال الرعاية الصحية للإعلان عن ضخ استثمارات جديدة فى مصر بـ500 مليون جنيه على مدار الـ5 سنوات المقبلة: «شهد الاقتصاد المصرى بعض الخسائر بعد الثورة، خاصة فى قطاعات السياحة والصناعة والتشييد، إلا أن العديد من التقديرات تشير إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى سريعاً، مشيراً إلى أن هذا التعافى جاء بسبب سلسلة من الإجراءات التى قامت بها الحكومة، منها دعم السلع الغذائية، وتخصيص 5 مليارات جنيه لتعويض الشركات المتضررة، وتأجيل تحصيل الجمارك لفترة مؤقتة.
وتابع: «زيادة الديمقراطية ومكافحة الفساد بعد الثورة ستؤديان إلى زيادة حجم الاستثمارات ليتمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، واستطرد صالح: «بعد الثورة قمنا بعمل غرفة عمليات للاتصال بكل المستثمرين داخل مصر وفى الخارج عن طريق السفارات وقمنا بحل مشاكلهم، كما نقوم الآن بالتيسير على المستثمرين فى كل الشركات، إضافة إلى إلغاء الموافقات الأمنية التى كانت مطلوبة عند تأسيس شركات خاصة أو قنوات فضائية، ورداً على سؤال لـ«المصرى اليوم» عن حجم الاستثمارات التى دخلت مصر عقب الثورة وعن الأضرار المباشرة قال صالح: «لا يوجد أى مستثمر خرج من مصر بعد الثورة وأقصد بهذا الاستثمار المباشر، أما حجم الاستثمارات بعد الثورة فوصل إلى 250 مليون جنيه.
وأشار الدكتور سمير مكارى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إلى أن الخسارة التى تعرضت لها مصر خلال الـ3 شهور الماضية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
