استمعت محكمة جنح قصر النيل، اليوم، بمحكمة عابدين بالقاهرة، إلى مرافعة الدفاع في قضية الصحفيين، والمتهم فيها محمد رياض إبراهيم، الصحفي بـ«الوطن»، وعبدالرحمن مقلد، اليوم السابع، ومحمود نجم، الشرق الأوسط، و5 آخرين، بتهم التجمهر والتظاهر دون تصريح، وإهانة رئيس الجمهورية، على خلفية القبض عليهم، 13 يونيو الماضي، من محيط نقابة الصحفيين، أثناء تغطية فعاليات وقفة احتجاجية على سلالم النقابة ضد اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية «تيران وصنافير».
أخبار متعلقة
ودفع فريق الدفاع ببطلان القبض على المتهمين، وبطلان تحريات الأمن الوطني، وعدم جديتها، وكذلك بطلان الفيديو الذي قدمته الشرطة لواقعة التظاهر، وعدم الإفصاح عن مصدره، ما يؤكد تلفيق الواقعة، وتقدمت نقابة الصحفيين للمحكمة بمذكرة تضامنية أكدت فيها أن المتهمين الثلاثة تم القبض عليهم أثناء وبسبب أداء عملهم الصحفي، وهو حق كفله القانون والدستور، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 25 فبراير الجاري.
وكانت نيابة قصر النيل أخلت سبيل المتهمين على ذمة التحقيق، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وأحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وتضمن قرار الاتهام أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تظاهرات الغرض منها تكدير السلم العام، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، دون الحصول على تصريح بذلك، وأهانوا بالقول رئيس الجمهورية، وجهروا بالصياح لإثارة الفتن، واستبعدت جنايتي البلطجة وقطع المرور من قائمة الاتهامات.
