استمعت المحكمة الدستورية، الأحد، لمرافعة المحامين المدافعين عن مصرية «تيران وصنافير»، كما استمعت لممثل هيئة قضايا الدولة المؤيد لقرار الدولة بسعودية الجزيرتين, فى الدعوى المنظورة أمام المحكمة للفصل فى التنازع القضائي بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة حول «اتفاقية ترسيم الحدود»، دفع المحامون المدنيون أمام المحكمة بعدم دستورية الاتفاقية، وبطلان قرار الحكومة بمنح الجزيرتين للسعودية فضلا عن عدم اختصاص الأمور المستعجلة في الفصل في الدعوى، فيما قال محامى ممثل عن هيئة قضايا الدولة لـ«المصرى اليوم» قبل أن يترافع أمام المحكمة إنه سيدفع بقانونية ودستورية الاتفاقية، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت كل السبل القانونية قبل إتمام الاتفاقية.
أخبار متعلقة
وشهدت المحكمة غياب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة, فيما انعقدت الجلسة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية 6 من أعضاء المحكمة، وردد بعض المحامين في القاعة بأن رئيس المحكمة قد يكون تنحى عن الدعوى لسابقة إبداء الرأي فيها, لكن لم يتسنى لـ«المصرى اليوم» التأكد من سبب عدم حضور رئيس المحكمة.
وقال المحامي عثمان الحفناوي، إنه يدفع بعدم دستورية اتفاقية ترسيم الحدود فضلا عن عدم تعامد حكمي مجلس الدولة والأمور المستعجلة لافتقاد الأخير صفة النهائية والحجية، وعدم اتحاد الموضوع، حيث تمحور الأول حول صحة الاتفاقية بينما تمحور الثاني حول مسألة الاختصاص.
وذكر المحامي طارق أن الحكومة لجأت للتنازع بين الأحكام القضائية للإفلات من تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية، ودفع بعدم جواز إلغاء المحكمة الدستورية جميع الأحكام المتناقضة، لأنها بذلك ستكون متجاوزة حدود اختصاصها في تحديد جهة الاختصاص السليمة دستوريا، كما ستحول نفسها لمحكمة طعن موضوعية على حكم الإدارية العليا النهائي والبات ذي الحجية المطلقة.
