أكد الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنه بحكم القانون رقم 13 لسنة 1979 فإن الاتحاد هو المالك الوحيد لشارة البث المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية، وأنه قد تم تحديد مبلغ 3 آلاف دولار، كرسمٍ للبث على الهواء مباشرة لكل مباراة، ويتوجب دفع هذا الرسم من القنوات الخاصة، التي ترغب في إذاعة المباريات.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في بيان أصدره الشريف، مساء الثلاثاء، وقد عقد رئيس الاتحاد، السبت الماضي، اجتماعا، حضره الكابتن سمير زاهر، رئيس اتحاد كرة القدم، وعدد من ممثلي القنوات الرياضية، وتم التأكيد فيه على أحقية اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول على هذه المبالغ مقابل السماح للقنوات بنقل المباريات، وأشار ممثلو القنوات إلى أن وزير الإعلام السابق، أنس الفقي، قد وافق على منح هذه القنوات شارة البث مجانا في الموسم السابق.
وجاء في البيان أنه لما كان تصرف الفقي غير قانوني، فإن قرار إعطاء البث مجانًا يعدُّ كأن لم يكن بالإضافة إلى كونه نوعًا من إهدار المال العام.
يُذكر أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يدفع 33 مليون جنيه سنويا لاتحاد كرة القدم مقابل البث المباشر لمباريات الدوري العام الممتاز وكأس مصر، مما يُمثل عبئا ماليا إضافيا على الاتحاد، كما ينص العقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم على حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول على قيمة شارة البث وتكلفة الإنتاج للمباريات من القنوات الخاصة، التي تحصل على الحقوق من الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكد الدكتور سامي الشريف أنه سيُحيل ملف إهدار المال العام في هذا الشأن للنائب العام للتحقيق فيه.
