أثار استخدام عدد من مرشحى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفى لوسائل المواصلات والنقل العام ودور العبادة فى الدعاية الانتخابية اعتراضات عدد من مرشحى مجلس الشعب فى الإسكندرية، متهمين كلا الحزبين بالخروج عن اللوائح التى أعلنتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
واتهم عدد من المرشحين، بعض العاملين فى هيئة النقل العام ممن ينتمون إلى تيارات دينية، بالقيام بلصق «بوسترات» دعاية داخل الأتوبيسات ووحدات الترام، وهو ما رفضته الهيئة فى الإسكندرية، مؤكدة على لسان محمد إبراهيم، المتحدث الإعلامى للهيئة، أن هناك تعليمات بمنع وضع الملصقات على المركبات.
ووصف هيثم نصار، مرشح لمجلس الشعب، قيام أحزاب ومرشحين باستخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية بأنه «بلطجة سياسية»، مطالباً بشطب من يستخدم دور العبادة فى الدعاية من قوائم المرشحين. وتساءل: «هل على الأحزاب أن تبنى مساجد وزوايا حتى تتحدث فيها وتستخدمها فى الدعاية؟!»، منتقداً ما سماه «غياب الضوابط» عن هيئة النقل العام ووزارة الأوقاف لمنع استخدام المركبات العامة والمساجد فى الدعاية.
وطالبت عبير يوسف، المرشحة لعضوية مجلس الشعب، بتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمنع ما سمته «فوضى الدعاية داخل دور العبادة ووسائل النقل».
وأضافت: «بعض مرشحى التيارات الدينية يستخدمون الشعارات الدينية داخل وسائل المواصلات لمنع أى شخص من تمزيقها، على اعتبار أنها تدعو إلى الله»، مطالبة بقانون حاسم لمنع استغلال دور العبادة بأنواعها فى الدعاية.
وقال محمد إبراهيم إسماعيل، المتحدث باسم هيئة النقل العام فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الهيئة وضعت ضوابط لمنع استخدام أتوبيسات النقل العام والترام بجميع أنواعها وكل وسائل النقل الجماعى التى تملكها الهيئة فى الدعاية الانتخابية، مهدداً بتحرير محاضر فى أقسام الشرطة ضد أى راكب أو سائق يقوم بتعليق لافتات أو ملصقات دعائية.
وأضاف: «بعض الأحزاب أو الركاب يتجاوزون ويقومون بوضع ملصقات بطريقة خفية، لكن الهيئة أصدرت تعليمات مشددة على مسؤولى الورش والجراجات بإزالة أى ملصقات على جدران الأتوبيسات أو بداخلها تحمل أى دعاية انتخابية بشكل يومى».
وحول وضع الملصقات على محطات النقل العام، قال إن المحطات تملكها إحدى شركات الدعاية وتملك حق التسويق لها والإعلان عليها، ولا دخل للهيئة بها، وأضاف: «وسائل المواصلات ملكية عامة للناس ولا يجوز استغلالها فى الدعاية الانتخابية التى تقوم بتشويه شكل المركبات».
وقال الشيخ ماهر عبدالجواد، رئيس قطاع المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف إن وزير الأوقاف أصدر تعليمات مشددة لجميع مديريات الأوقاف فى المحافظات بمنع استغلال دور العبادة فى الدعاية الانتخابية مهما كان اسم المرشح وانتماؤه السياسى أو الدينى، مشيراً إلى وجود «عقوبات قاسية تصل إلى حد الإبعاد من المسجد لكل إمام أو داعية يثبت عليه القيام بالدعاية لأى مرشح أو فصيل سياسى، لأنه يجب ألا ينحاز الداعية لأى مرشح وأن يحتفظ بحياديته»، رافضاً قيام أحزاب ومرشحين بتعليق لافتات على أبواب المساجد ووصفها بأنها «آثمة».
وأضاف: «المساجد ودور العبادة يجب أن تنأى عن صراع المرشحين والأحزاب، ومع احترامى لكونى مسلماً لكن يجب مساعدة كل من يريد إصلاح البلد مهما كان انتماؤه، وذلك يتحقق بالحياد، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وأن تكون المساجد بعيدة عن الصراعات السياسية لأنها للعبادة فقط».
ولفت «عبدالجواد» إلى أن إشراف وزارة الأوقاف يتم على المساجد التابعة لها، فى حين أن الزوايا الأهلية والمساجد التابعة للجمعية الشرعية لا تستطيع الوزارة مراقبتها.
