أثارت موافقة مجلس الوزراء،، على تعديل بعض أحكام المرسومين بقانونى مجلسى الشعب والشورى، بما يتيح الحرية للأحزاب فى اختيار رؤوس قوائمها الانتخابية، دون الإخلال بنسبة العمال والفلاحين - ردود فعل متباينة فى الأوساط الحزبية، التى طالبت بتعديل يؤكد أن القائمة النسبية هى النظام الوحيد الذى سيتم به إجراء الانتخابات.
قال بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن قانونى مجلسى الشعب والشورى صدرا منذ يوليو الماضى وسيظلان ساريين إلى أن يصدر مرسوم من المجلس العسكرى بالتعديلات.
وأضاف أن مجلس الوزراء يطرح آراءه على المجلس العسكرى الذى يصدر المرسوم أو يرفض تعديلات مجلس الوزراء، وإذا لم يصدر يظل القانونان ساريين.
وطالب «أبوشقة» بإلغاء نسبة الفردى من الانتخابات على أن تجرى بنسبة 100٪ بالقائمة النسبية، رافضاً تقسيم الدوائر الجديد، ولفت إلى أن «الوفد» على اتصال يومى بمجلس الوزراء والمجلس العسكرى لتقريب وجهات النظر بما يخدم المصلحة العامة.
وقال سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، إن التعديل الجديد «عادى» ولا يساوى الكثير، والتعديل المطروح ليس هو المطلوب وإنما إعادة تعريف العامل والفلاح، وأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية 100٪.
وأوضح أن إصدار القانونين ثم تعديلهما يدل على أن الأمور غير منضبطة، وعلى تردد المجلس العسكرى وعدم التفاهم الحقيقى مع القوى السياسية وأوضح محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى: «إن المجلس العسكرى يعانى تخبطاً وعدم اتخاذ خطوات فعلية للأمام، وهذا سيوصلنا إلى وضع صعب، فلابد من وضع خريطة واضحة المعالم لما سيتم فى الفترة المقبلة»، وأضاف: «إن ما صدر ليس ما كنا نريده وإنما نطالب بالقائمة النسبية».
وقال السعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة، إن مجلس الوزراء لم يقدم شيئاً جديداً، لأنه مازال يحتفظ بنسبة الـ50٪ عمال وفلاحين.
وأضاف: «نرفض الاستجابة لمطالب القوى السياسية بالقطعة أو بالتقسيط، ونطالب بالقائمة النسبية كنظام انتخابى 100٪».
