«القصبي»: إعادة تأهيل ودمج الشباب المفرج عنهم بالعفو الرئاسي مهمة وطنية

أكد عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أهمية جلسة الاستماع حول دمج الشباب المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي في المجتمع، وقال إننا أمام مهمة وطنية لإعادة تأهيل من شملهم العفو الرئاسي وإعادة دمجهم حفاظا على المجتمع المصري بالكامل.

وقال القصبي في مستهل جلسة الاستماع بمجلس النواب بحضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية إن البرلمان مهتم بهذه القضية ودعا رئيس مجلس النواب إلى عقد هذه الجلسة.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 2434 شخصا بموجب العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أهمية دمج وتأهيل الشباب وإعادتهم إلى دراستهم أو عملهم وضمان انخراطهم في المجتمع لكي يشاركوا في عملية البناء والتنمية.

وشدد على ضرورة اهتمام جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة والمجتمع المدني ورجال الأعمال والمثقفين بعملية إعادة دمج وانخراط الشباب المفرج عنهم.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال الذي ترأس جلسة الاستماع عقب رفع الجلسة العامة للمجلس، إننا نفتح صفحة جديدة مع الشباب المفرج عنهم.. مشيرا إلى أن الشباب يمثلون 65 في المائة من الشعب المصري.

ورحب بممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية ولجنة العفو الرئاسي الحاضرين لجلسة الاستماع.

وحيا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال المشاركين في لجنة الاستماع ، بشأن دمج الشباب المشمولين بالعفو الرئاسى، من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدنى ولجنة العفو الرئاسي. مشيرا إلى أن كثافة الحضور تعطي مؤشرا لأهمية العمل على إعادة دمج الشباب وإعادة تأهيلهم، مؤكدا أن توصيات جلسة الاستماع ستكون تحت بصر البرلمان.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية العمل على تأهيل ودمج الشباب المفرج عنهم، وتعهد ، خلال جلسة الاستماع لمناقشة مقترح لجنة العفو الرئاسى دمج الشباب المفرج عنهم فى قضايا تتعلق بالتظاهر والتجمهر، بالتصدي لما يعيق الدمج المجتمعى للشباب بإصدار تشريعات جديدة لإعادة تأهيل ودمج الشباب المفرج عنهم لو اقتضي الأمر.
وأضاف: أن إعادة تأهيل الشباب المفرج عنهم تتعامل معها السلطة التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية، ونحن حريصون فى مجلس النواب على أن ما تنتهوا إليه من توصيات أن نقوم بتفعيله بأي شكل واتصدار تشريعات جديدة إذا لزم الأمر لإعادة دمجهم وتأهيلهم.. لافتا إلى أن قضاء أي شخص لفترة العقوبة لا يعني انتهاء حياته لكن يجب العمل على إعاده تأهيله ودمجه في المجتمع.

وقال رئيس لجنة التضامن النائب عبد الهادي القصبي، في كلمته بمستهل جلسة استماع حول مقترح بمشروع قانون "دمج الشباب المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسى فى المجتمع"، إن جلسة الاستماع تعقد استكمالا لاهتمام مجلس النواب بالمواطن والفئات المهمشة والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والمسنين من أجل استطلاع الرأي قبل بحث أي مشروع قانون أو أحد الموضوعات الهامة.

وأكد القصبى ضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه دمج الشباب المفرج عنهم، وقال: إن المقترح بمشروع القانون مهم وسيتم مناقشته انطلاقا من توجه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ولجنة التضامن، استكمالا لدور اللجنة والمجلس فى دعم الشباب الذين أفرج عنهم وغير متورطين فى أعمال عنف أو الانضمام إلى تنظيمات إرهابية وهى فرصة لهم للاندماج فى المجتمع.

وتابع: أن رئيس المجلس وافق بتاريخ 17 يناير الماضى على إحالة هذا المقترح لدراسته في لجنة تضامن النواب انطلاقا من حق رئيس الجمهورية طبقا للمادة 155 من الدستور فى الإفراج عن الشباب حيث صدرت 4 قرارات عفو رئاسي شملت: القرار رقم 515 عام 2016 وتم بموجبه الافراج عن 82 شخصا، والقرار رقم 119 لعام 2017 وأفرج بموجبه عن 203 أشخاص والقرار رقم 288 لعام 2017 وأفرج بموجبه عن 502 والقرار رقم 18 لعام 2018 وأفرج بموجبه عن 1647 شخصا.

ولفت إلى أن دمج الشباب يساهم فى عملية البناء والتنمية، داعيا مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال والمفكرين إلى العمل من أجل حماية وصيانة الشباب من خلال تذليل المعوقات التى تواجههم ،ولاسيما المادية منها بمساندة عدد من البنوك ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 48 جمعية أهلية ومؤسسات مجتمع مدنى تشارك فى الجلسة بالإضافة إلى لجنة العفو الرئاسى والمجلس القومى لحقوق الإنسان وهيئة الاستعلامات.

وأشار إلى أن النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي طلب من رئيس المجلس عقد جلسة استماع وطلب مناقشة، منوها إلى أن جلسة الاستماع تستهدف بحث سبل الحفاظ على شباب مصر وتحديد العقبات والمعوقات التى تمنع دمجهم واعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع والانتماء اليه وهي أمور مهمة لمصل بالكالمل وتحافظ على شبابها.

من جانبه، قال النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى إن الدكتور عبد العال وافق على عقد جلسة الاستماع ومناقشة مقترح لجنة العفو الرئاسي بدمج الشباب المفرج عنهم في قضايا التظاهر السلمي، وقرأ على المشاركين في الجلسة رسالة من احد الشباب المفرج عنهم إلى لجنة العفو الرئاسي.

ووصف الخولي قضية اندماج الشباب بالمهمة والمحورية ، كاشفا عن تواصل العديد من الشباب المفرج عنهم مع لجنة العفو الرئاسي وعرضوا لمشكلات تعوق انخراطهم في المجتمع، وأعرب بعضهم عن إحباطه بعد فقدانهم لفرص العمل ولعدم عودتهم لمقاعد الدراسة.. ونبه إلى ضرورة عدم تحويل الشباب المفرج عنهم نتيجة الاحباط لأداة تستقبل الأفكار المتطرفة الهدامة.

ولفت عضو لجنة العفو الرئاسي كريم السقا إلى ضرورة رد الاعتبار للشباب المفرج عنهم والنظر فى أمر ومدة الحبس الاحتياطي الخاصة بهم، وقال: إن بعض الدول تتجه إلى توفير فرص عمل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة تخصص للمفرج عنهم بعد انقضاء مدة العقوبة.. داعيا إلى أن تسير مصر على هذا النهج من خلال تمويل تلك المشروعات إذا ما توافرت أفكار لها لدى المفرج عنهم لمساعدتهم وإعادة دمجهم.

ودعا أحمد عبد الحفيظ، ممثل وزارة الداخلية إلى الاستفادة من المفرج عنهم من خلال إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات الدولة وتذليل العقبات التى تحول دون ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة،وطالب بضرورة ايجاد حلول لمشكلة الفصل من الخدمة نتيجة الحبس بإصدار تعديلات قانونية أو إعادة تفسير النصوص الحالية بما يتيح مرونة في التطبيق ويساعد في دمجهم في المجتمع، معربا عن شكر وزارة الداخلية للجنة العفو الرئاسي لتواصلها معها بهدف احتواء الآثار السلبية التى لحقت بالشباب المفرج عنهم.

وقال مجدي موسى، ممثل وزارة التنمية المحلية إن الوزارة تنسق مع المسؤولين في المحافظات وكافة الجهات المعنية من أجل إعادة دمج الشباب وانخراطهم مجددا في المجتمع، مؤكدا أهمية المشاركة مابين المحافظات ومؤسسات ووزارات الدولة والجهات ذات الصلة من أجل تحقيق هذا الهدف.

ونبه أحمد علي مصطفى، استشاري الطب النفسي إلى أهمية خضوع المفرج عنهم للمتابعة النفسية وإجراء عملية تقييم نفسي لهم لاستشكاف مدى قدرتهم على الاندماج في المجتمع وعدم استمرار تأثرهم بالأفكار المتطرفة لكي يكونوا مستعدين وفاعلين خلال عملية دمجهم في المجتمع، وضمان عدم استدراجهم مرة أخرى إلى منطقة التطرف وتحقق الانسجام المجتمعي لهم وعدم الإضرار بالوطن.

وأكدت النائب آمنه نصير أهمية النظر إلى ما حدث لهؤلاء الشباب الذي جاء نتيجة الإهمال سواء من المدرسة أو المسجد أو غياب التوعية بالمجتمع، حيث تم استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة والارهابية، وقالت: إن ماحدث للشباب لم يأت من فراغ بل نواحي كثيرة نشترك فيها جميعا بالمسئولية.

وتساءلت نصيرحول سبل الاستفادة من الثروة البشرية المتجسدة في الشباب، وضرورة إعادتهم إلى المجتمع عن طريق العلاج النفسي، مطالبة بعودة دور إمام المسجد في الوعظ والارشاد وعودة دور المسجد مرة أخرى في رعاية الأسرة.

وحذرت آمنة نصير من أن هناك من يريد أن يسرق ثروة مصر البشرية مستخدما الوسائل الإلكترونية والاتصالات الحديثة عن طريق الإغراء تارة والإغواء والتشكيك تارة في الوطن.. مؤكدة ضرورة يقظة ووعي الجميع حتى لا يتم سرقة الشباب مرة أخرى منا.. مطالبة المجتمع بأن يتخلى عن النظرة الاتهامية لهؤلاء الشباب الذين مروا بهذه التجربة المريرة.

ومن جانبه، أكد وائل نصر الدين، ممثل وزارة الخارجية أهمية ترسيخ مبدأ عدم التمييز وتحقيق المساوة في المجتمع، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في قضايا مماثلة لدمج المفرج عنهم، مشيرا إلى أن الخارجية يمكن أن تنقل إلى اللجنة برامج تدريب التى قد نحتاجها في مثل هذه الظروف.

ودعا وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة عبد الله حسن إلى الاهتمام بالشباب المفرج عنهم والذين تم القبض عليهم خلال التظاهرات وعدم تركهم فريسة للعناصر المتطرفة والعمل من أجل تحصينهم ضد التطرف ومنع تأثرهم بالإرهابيين أو بالمجرمين من خلال عدم حبسهم مع أصحاب الفكر المتطرف والجنائيين.

وطالب بأن لاتكون صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشباب المفرج عنهم عائقا في سبيل عودتهم للدراسة أو لأعمالهم السابقة، وهو مايهدد حال عدم تحققه الى عودتهم إلى الفكر المتطرف الذين كانوا ضحية له.