أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تصريحات الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، التى قال خلالها «إن قانون الجمعيات الأهلية ليس قرآنا أو دينا سماويا لا يمكن تعديل بعض مواده»، وذلك خلال زيارته ووفد برلمانى لواشنطن، بأنه «طبيعى ومنطقى، لأن أى قانون قابل للتعديل خاصة مع اختلاف الظروف المجتمعية، بشرط أن تكون فى صالح المجتمع وليست لتحقيق مصالح لجهات مشبوهة»، بينما قال آخرون إنه تصريح «تأخر كثيرا، خاصة فى ظل الاعتراضات المحلية والدولية المستمرة ضده».
أخبار متعلقة
وقال عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب: «كل القوانين قابلة للتعديل وخلال الفترة الماضية أقر المجلس ما يقارب من 219 قانونا وتم تعديل العديد من المواد بها، والتعديل قضية واجبة نظرا لتغير الأوضاع والظروف، خاصة أن هذا القانون هو تعديل لقانون صدر منذ عام 2002 والعديد من الظروف اختلفت فى مصر فأصبح من الطبيعى والمطلوب تعديله».
وأضاف: «الأهم من التعديل تحديد المواد المطلوب تعديلها فى القانون وأسباب هذا التعديل والتأكد من أن التعديلات المطلوبة لا تخدم أغراضا مشبوهة بل تحقق مصلحة مصر فقط، لكن إذا كانت المطالبة بتعديل مواد من جهات مشبوهة بهدف إحداث فوضى وخراب فى البلاد فلن تجد أى استجابة ولن نعدل المواد التى يطالب بها المستفيدون من حالة عدم الانضباط والعشوائية فى أداء الجمعيات الأهلية، ونحن على أتم الاستعداد لتعديل مواد فى القانون وفقا لحاجة المجتمع».
وقال الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رئيس لجنة صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، إن القانون مازال يحتاج للائحة تنفيذية كى يدخل مرحلة التطبيق، واصفا حديث «عبدالعال» بالطبيعى والمنطقى لأنه لم يحدد مادة بعينها للتعديل بالقانون، مضيفا أنه بعد أن يطبق على أرض الواقع وتظهر به «عورات» من الممكن وقتها إعادة النظر به.
وأبدى محمد أنور السادات، النائب السابق، تعجبه من تصريحات «عبدالعال»، قائلا: «بعد إيه، فالتسرع المتعمد فى إصدار واعتماد القانون فى البرلمان والذى كان أحد أسباب خروجى من المجلس أمر غير مفهوم فنحن لا نعلم من واضع القانون ومن أين أتى، وهو لا يتماشى مع المعايير الدولية ولا يشجع الجمعيات على المشاركة فى خطة التنمية التى تحدثت عنها الحكومة فى رؤيتها لـ 2030».
وأضاف: «غالبية الدول المشاركة فى خطة التنمية فى مصر اعترضت على القانون وكان تعنت البرلمان فى إقراره سببا فى خسارة القاهرة 6 مليارات جنيه من وقف المعونة الأمريكية، وهذا ما جنيناه من قانون لم يطبق بعد، خسارة مادية ومجتمعية».
