بدأ العاملون فى 14 محطة لإنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، على الأقل، سلسلة من الإضرابات فى قطاع الكهرباء الإثنين للمطالبة بضرورة إقاله قيادات الوزارة، مشيرين إلى أن معظم الوزارات شهدت تغييرات واسعة بعد ثورة 25 يناير، فى الوقت الذى ظلت فيه وزارة الكهرباء بعيدة عن تغيير.
من جانبه، نفى الدكتور أكثم أبوالعلا، وكيل أول وزارة الكهرباء، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، وجود أى اعتصامات مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات بعدد من الشركات وكان الوضع جيداً، لافتا إلى أن قرارات الدكتور حسن يونس الأخيرة ساهمت فى عدم وجود مظاهرات بالمحطات. وقال العاملون فى بيان تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه، إنهم أرسلوا مذكرات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة الوزارء، لتغيير جميع القيادات «الهرمة»، على حد وصفهم، التى ظلت لأعوام طويلة فى مناصبها ولم تقدم شيئاً لقطاع الكهرباء. وأشار البيان إلى ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتصدى لجميع حالات الفساد المالى والإدارى والصور المختلفة لإهدار المال العام والذى يضرب بجذوره فى قطاع الكهرباء مما أدى إلى تدهور حال قطاع الكهرباء بشكل عام وعلى مختلف الأصعدة فى الخدمةوالإنتاج، مؤكدين أنهم بصدد تنظيم وقفة مماثلة يوم الأربعاء المقبل.
وأعلنت المحطات التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء وهى محطات شبرا الخيمة والتبين وشمال القاهرة وغرب القاهرة وجنوب القاهرة، والمحطات التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وهى محطات عيون موسى وعتاقة وأبوسلطان، وكذلك محطة النوبارية ومحطة الكريمات التابعة لشركة الوجه القبلى مشاركتها فى الاعتصامات، ومحطة العريش البخارية.
ورفض العاملون قرارات الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، بتغيير الأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرين إلى أن الاحتجاجات تطالب بإقالة رئيس الشركة القابضة وقيادات الوزارة بأكملهم، لذلك فإن تلك القرارات شكلية خاصة أن الذين تمت إقالتهم تعدوا سن الستين منذ سنوات. وتضمن القرار تعيين المهندسة أميمة محمود الموصلى عضوا متفرغا لشؤون الشركات بدلاً من المهندسة فوزية أبونعمة، وتعيين المهندس محمد حلمى عبدالعزيز عثمان، عضواً متفرغًا للشركة القابضة، لشؤون التخطيط والدراسات بدلاً من الدكتور كامل ياسين، وتعيين الدكتور منير كامل عبدالحكيم، عضوا متفرغًا للشؤون المالية والموارد البشرية بدلا من المحاسب صلاح عوض.
وأكد المعتصمون أن عدم إعادة هيكلة الأجور الخاصة بالعاملين وتدنى أجورهم بالمقارنة بالقطاعات الأخرى أدت إلى هروب العديد من الكفاءات والخبرات إلى خارج القطاع، مما أثر على الخدمات التى تقدم للمواطنين.
ولفت البيان إلى أن قطاع الكهرباء لم يتأثر أثناء الثورة المصرية لتمسك أفراده بالمهمة القومية التى يقومون بها وهى تقديم الكهرباء للمواطنين فى أصعب الظروف، مؤكدين أن مطالبهم «ليست فئوية» وأنهم لم يقوموا بأى وقفات، وظلوا يعملون فى أوضاع أمنية صعبة عاشها جميع المصريين، وكانت معظم قطاعات الدولة حينئذ معطلة. وأكد البيان أن قطاع الكهرباء يعتبر «عصب الحياة» لجميع قطاعات الدولة وإحدى ركائز التنمية الاقتصادية فى الدولة، لذلك فإن حركاتهم الاحتجاجية تراعى عدم الإضرار بهذا القطاع الاستراتيجى، إلا أنهم لاحظوا أن القطاعات التى نظمت احتجاجات ضد الفاسدين هى من طالتهم التغييرات. وقال أحد المهندسين - فضل عدم ذكر اسمه - إن المهندسين اتفقوا على تنظيم العشرات من الوقفات داخل المحطات لمدة ثلاث وقفات بكل محطة تتفق على المدة حسب ظروفها، مشيرا إلى أنهم بصدد الاتفاق على موعد لتنظيم أول مظاهرة أمام مقر الوزارة بالعباسية لتحقيق مطالبهم.
