أخبار متعلقة
حصلت «المصري اليوم» على خطاب أرسله المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة يطلب منه إرسال كل التقارير المتعلقة بالفساد المالي والإداري.
وجاء في الخطاب بتاريخ الخميس 17 من الشهر الجاري: «انطلاقاً من دور النيابة الإدارية في تتبع جرائم الفساد المالي والإداري واستجابة للرغبة الشعبية والرسمية نحو الكشف عن جرائم العدوان على المال العام والفساد الإداري.. نرجو موافاتنا بكافة التقارير المتضمنة لوقائع الفساد المالي والإداري والمستندات المؤيدة لها حتى يتسنى اتخاذ اللازم».
وعلمت «المصري اليوم»، أن الوزارة قامت بإرسال صور من ذلك الخطاب إلى الشركات التابعة، إلا أن معظم العاملين لم يعلموا بذلك الطلب حتى الآن.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجتاح فيه حالة من الغضب العاملين بشركات الكهرباء بسبب عدم تنفيذ وعود وزير الكهرباء المتمثلة في سرعة صرف العلاوات بالطريقة التراكمية وصرف المبالغ المتبقية للعاملين المستقلين من صندوق الرعاية الاجتماعية طبقاً لما انتهت إليه لجنة التنسيق بين الشركات.
وأكد عدد من العاملين بمحطات شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهربا، أن مسؤول التسويات بالشركة هشام محمد، ومدير شؤون الأفراد أحمد البلتاجي لم يقوما بتنفيذ تعليمات الوزير، حتى بالبدء في إجراءات صرف العلاوات بالطريقة التي أمر بها الوزير، وأكد العاملون أن مسؤول التسويات يلقي باللوم على رئيس الشركة القابضة من أنه لم يصدر قواعد احتساب العلاوات حتى الآن.
وأبدى عدد من مهندسي شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء كذلك استياءهم من رئيس الشركة بسبب رفضه تنفيذ حساب العلاوات بطريقة صحيحة بالنسبة للعاملين المثبتين في 1/7/2004 الذين ضموا المدة المؤقتة ويستحقون صرف العلاوات بالطريقة الجديدة.
