كريستين لاغارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس، 22 يناير 2015. - صورة أرشيفية
تصوير :
رويترز
أوصى صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، الحكومة المصرية بالعمل على ترسيخ الاستقرار المالي الذي تحقق حتى الآن، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، ودعم نمو القطاع الخاص؛ لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص عمل على المدى المتوسط.
أخبار متعلقة
وقال الصندوق، في تقريره، الذي يكشف مستندات المراجعة الثانية ومناقشات المادة الرابعة التي أجراها مسئولو الصندوق في نوفمبر الماضي، إن على البنك المركزي المصري الحفاظ على سعر صرف مرن، والحفاظ على سياسة نقدية حذرة لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة، ومواصلة العمل على تعزيز الموقف المالي لمصر وزيادة الاحتياطيات النقدية.
ولفت إلى أهمية خفض عجز الموازنة لاحتواء الدين العام من خلال إصلاح منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه وإعادة هيكلة الأجور، والاستفادة من إدخال ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح التقرير أن تقليل الإعفاءات الضريبية يساهم في تعزيز حجم المتحصلات الضريبية ودعم حجم الإيرادات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4% على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن هذه الإعفاءات من شأنها جمع المزيد من الإيرادات الضريبية التي يتم توجيهها لخدمات اجتماعية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، سيحمي الموازنة العامة من مخاطر تغير أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف، ويعطي الأولوية للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتقوية شبكة البنية التحتية اللازمة.
وأكد الصندوق أن على مصر حماية أسرها ذات الدخل المنخفض، ما يتطلب تحسين كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، من خلال العمل على التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي من خلال برامج احتواء نقدية مثل «تكافل وكرامة» مع تجنب تراكم الدين العام.
وحول خلق فرص عمل، قال الصندوق في تقريره إن الاقتصاد المصري في حاجة إلى خلق 700 ألف فرصة عمل جديدة كل عام، وهو ما يمكن تحقيقه فقط إذا أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، مشيرا إلى أن الوصول إلى ذلك يتطلب تقديم الدولة المزيد من التسهيلات والفرص للقطاع الخاص من خلال توفير مناخ استثماري مشجع.
وتحقيقا لهذه الغاية، تشمل الأولويات ضمان المنافسة العادلة للشركات الخاصة في الأسواق على مدخلاتها ومنتجاتها، وتحسين إدارة وشفافية الشركات المملوكة للدولة، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وإدماج المزيد من النساء الشباب في سوق العمل.
