حدد صندوق النقد الدولي هدفين مشتركين للسياسة النقدية كركيزتين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة والنامية، وهما زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وحتمية تعزيز الصلابة المالية.
أخبار متعلقة
وفي أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الاثنين في دافوس السويسرية ضمن فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي، أوضح الصندوق أن زيادة النمو تأتي عبر إصلاحات هيكلية، مع التأكد من توزيع ثمار النمو على نطاق واسع، وكذلك القيام، عند الحاجة، بإصلاح خلل الميزانيات العمومية وزيادة الهوامش الوقائية في المالية العامة.
وشدد التقرير على أهمية تلك الخطوات في ظل أسعار الفائدة المنخفضة ودرجة التقلب المحدودة مع احتمال إجراء تعديلات مربكة في المحافظ الاستثمارية وانعكاس مسار التدفقات الرأسمالية.
ففي الاقتصادات المتقدمة حيث يقترب الناتج من مستواه المستهدف، بحسب التقرير، لا تزال ضغوط الأجور والأسعار ضعيفة مما يدعو إلى اتباع مسار حذر عند استعادة السياسة النقدية العادية، إلا أن تسريع وتيرة استعادة السياسة العادية قد يكون ضروريا حيثما كانت البطالة منخفضة ويتوقع لها مزيدا من الانخفاض، كما هو الحال في الولايات المتحدة.
ولفت التقرير إلى أن استمرار سياسات التيسير النقدي لا تزال أمرا ضروريا بالنسبة للاقتصادات المتقدمة التي لا تزال لديها فجوات في الناتج ولا يزال التضخم بها دون المستوى المستهدف.
وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة، ذكر التقرير أن تحسن أطر السياسة النقدية ساعد على خفض التضخم الأساسي، مما يتيح المجال لاستخدام السياسة النقدية في دعم الطلب إذا ضعف النشاط الاقتصادي.
وحذر الصندوق من إغراءات تأجيل الإصلاحات وتعديل الموازنات إلى وقت لاحق.. مشيرا إلى أن مرونة سعر الصرف تقوم بدور مكمل لمرتكزات السياسات المحلية لمنع استمرار عدم الاتساق بين الأسعار النسبية، وتسهيل التكيف مع الصدمات، والحد من تراكم الاختلالات المالية والخارجية.
أما في البلدان منخفضة الدخل، فأشار تقرير الصندوق إلى أن هناك تعقدا كبيرا في تحديات السياسة، مثل دعم النشاط على المدى القصير، وتنويع اقتصاداتها ورفع ناتجها للحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وبناء الاحتياطات الوقائية لتعزيز الصلابة، وخاصة في الاقتصادات المعتمدة على السلع الأولية والتي تعاني من ضعف الآفاق المتوقعة لأسعارها، وتواجه مستويات دين مرتفعة ومتزايدة في كثير من الحالات.
وأخيرا، أوضح الصندوق أهمية تركيز مبادرات السياسات النقدية على توسيع القاعدة الضريبية، وتعبئة الإيرادات، وتحسين إدارة الديون، وتخفيض الدعم غير الموجه بدقة إلى المستحقين، وتوجيه الإنفاق نحو مجالات يحتمل إسهامها في رفع النمو وتحسن مستويات المعيشة.
