شهد قطاع البترول والثروة المعدنية، نشاطا غير تقليدى ونتائج أعمال غير مسبوقة فى مختلف أنشطة صناعة البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 -فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية-، والتى تعكس بداية جنى ثمار استراتيجية وزارة البترول والتنفيذ الصارم لها، وتتمثل أبرز نتائج القطاع فى تشغيل عدد من مشروعات الغاز الطبيعى ووضعها على الإنتاج، والبدء فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور.
أخبار متعلقة
وحصل «المصرى اليوم» على أبرز إنجازات قطاع الطاقة خلال 2014/2018، والذى شهد توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف - منها 12 اتفاقية جارى استصداراها- استثمارات حدها الأدنى 13.9 مليار ولار، والتى ساهمت فى مضاعفة الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز بنحو 8 أضعاف الفترة من 2010/2014، لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعب غاز.
طفرة الغاز الطبيعى
وساهمت الإجراءات المحورية التى تبنتها الحكومة خلال 14/2018 فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بحوالى الثلث، حيث وصلت لـ 2.4 مليار دولار خلال 16/2017، مقارنة بـ 6.3 مليار دولار خلال يونيو 2012، والذى تسبب فى تأخر تنفيذ عدد من المشرعات الغازية والنفطية آنذاك، ولعل إلتزام الحكومة فى سداد المستحقات قد مكنها من تنفيذ عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز باستثمارات 12.6 مليار دولار، والتى وصل إنتاجها لـ 5 مليون قدم مكعب يوميًا، بزيادة 130% عن 2010- 2014، ومن المتوقع أن يصل معدل إنتاج الغاز بنهاية يونيو 2018 إلى أكثر من 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الوطنية فقد ارتفعت 4 أضعاف ما كانت عليه فى 2010/2014 لتصل إلى 22.4 مليار جنيه، كما انخفضت قيمة دعم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بمقدار 25% عن الفترة 2010- 2014، ليصل إلى 347 مليار جنيه.
وتمكن القطاع من تنفيذ عدة مشروعات بمجال التكرير باستثمارات 90 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مليون طن، وتنفيذ خطوط لنقل الخام والمنتجات البترولية بأطوال 630 كم، بزيادة 60% عن الفترة 10/2014، باستثمارات 1.6 مليار جنيه، وعلى صعيد خطوط الغاز الجديدة؛ تم تنفيذ مشروعات بأطوال 590 كم، بزيادة 180% عن الفترة من 2010- 2014، باستثمارات 5.7 مليار جنيه.
مضاعفة إنتاج الذهب وتوفير الوقود
على صعيد استهلاك المنتجات البترولية خلال 14/2018، فقد بلغ 36.2 مليون طن، بمعدل انخفاض سنوى 4.1%، بعد أن بلغ الاستهلاك أقصاه فى 15/2016 حيث بلغ 39.4 مليون طن، كما بلغ معدل استهلاك الغاز نحو 46.9 مليون طن، خلال 17/2018، بزيادة سنوية قدرها 10%، مقارنة ببداية الفترة بسبب زيادة استهلاك محطات الكهرباء، وتوفير احتياجات قطاع الصناعة ومصانع البتروكيماويات.
وساهم ارتفاع إنتاج الغاز فى دعم نشاط توصيله إلى الوحدات السكنية، حيث بلغ إجمالى تلك الوحدات خلال 14/2018 نحو 2.7 مليون وحدة، بما يشكل 30% من إجمالى ما تم توصيله على مدار 37 عامًا، وبالبالغ عددها 8.9 مليون وحدة سكنية.
وبالنسبة للنشاط التعدينى فقد تضاعفت كميات الذهب المنتجة عن الفترة من 2010-2014 لتصل إلى 70 طن بقيمة 2.6 مليار دولار، إضافة إلى الشروع فى تنفيذ مجمع لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك بتكلفة استثمارية تبلغ 1.2 مليار دولار.
القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء
وبالنسبة لقطاع الكهرباء فقد نجح فى اتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ حزمة مشروعات منذ 2014 وحتى 2018، والتى ساهمت فى القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى، حيث نجح القطاع فى إضافة قدرات تزيد عن 25 ألف ميجا وات، من الطاقة التلقليدية والمتجددة، والتى تكافئ حوالى 12 ضعف قدرة السد العالى باستثمارية 287 مليار جنيه.
وساهمت مشروعات القطاع التنموية خلال 14/2018 فى استكمال مشروعات محطات إنتاج طاقة كهربائية بإجمالى قدرات 4050 ميجا وات، بتكلفة بلغت 3.7 مليار دولار، وتنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات كهربائية بلغت 3636 ميجا وات، بتكلفة 2.7 مليار دولار، إضافة إلى إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة بالتعاون مع شركة سيمنس بإجمالى قدرات 14400 ميجا وات وهى محطات «بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة» بإجمالى تكلفة بلغت 6 مليار يورو، بالإضافة إلى تكلفة المواقع التى تبلغ 3.3 مليار جنيه، وستسهم تلك المحطات فى توفير مليار دولار سنويًا من استهلاك الوقود فى مصر، وقد تمكن القطاع من تشغيل تلك المحطات بإجمالى قدرات 5600 ميجا وات، إضافة إلى إنشاء محطة توليد كهرباء حلوان البخارية بقدرة 1300 ميجا وات، من إجمالى قدرة المحطة 1900 ميجا وات، بتكلفة مليار دولار.
إنجازات الطاقة المتجددة
وفى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الجديدة والمتجددة؛ تم إنشاء محطة طاقة من الرياح بجبل الزيت بقدرة 200 ميجا وات، بتكلفة 218 مليون يورو، ومحطة أخرى بقدرة 220 ميجا وات باستثمارات 188.7 مليون يورو، بالإضافة إلى 308.6 مليون جنيه، كما تمكن القطاع من إنشاء 8 محطات مركزية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرات 32 ميجا وات، وتركيب نظم خلايا شمسية مستقلة لعدد 211 قرية، بإجمالى عدد 6943 منزل، وتم الانتهاء أيضًا من محطة توليد كهرباء أسيوط المائية بقدرات 32 ميجا وات، باستثمارية 747 مليون جنيه، وإنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات 50 ميجا وات بنظام fit، وبتكلفة 60 مليون دولار.
وفى مجال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء تم إضافة سعات محطات محولات جهد فائق «500.220 كيلو فولت»، بإجمالى سعات 23815 ميجا فولت أمبير، بتكلفة 12.2 مليار جنيه، وإضافة سعات محطات محولات جهد عالى «66 كيلو فولت» بسعات 9078 ميجا فولت أمبير، وبتكلفة 2.7 مليار جنيه، وكذلك إضافة أطوال خطوط وكابلات جهد فائق «500.220 كيلو فولت» بلغت أطوالها 2343 كيلو متر بتكلفة 21.3 مليار جنيه.
لم يتوقف القطاع عند ذلك؛ وقام بتنفيذ أعمال بخطة تدعيم شبكات توزيع الكهرباء بإضافة أطوال خطوط وكابلات جهد متوسط ومنخفض ولوحات توزيع ومحولات تويع بتكلفة استثمارية 4528 مليون جنيه، وتخصيص 18 مليار جنيه لتدعيم شبكات نقل الكهرباء، وتخصيص 24 مليار جنيه لإنشاء شبكات التوزيع الجديدة وعمل إحلال وتجديد للشبكات القائمة.
