اعتبر سعيد الشافعى، أمين عام جمعية المأذونين، وكيل نقابة المأذونين بالقاهرة، أن الاتهامات الموجه للماذون بأنه وراء انتشار زواج الأطفال فى غير محلها، قائلا: «نحن موظفون عمومٌ فى الدولة، وننفذ كل ما يطلب منا فى حدود القانون، سواء سن الفتاة مناسبة أم لا». وأضاف فى حوار لـ«المصرى اليوم» أن المسؤول الأول عن انتشار زيجات القاصرات شيوخ وعمال مساجد ومحامون، مطالبا بالسعى بقوة لمواجهة زواج الأطفال، خاصة بعد ارتفاع نسبته لـ25% فى محافظة القاهرة، لافتا إلى أن الشرع لا يبيح، ولا يمنع زواج القاصرات.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ بداية هناك اتهامات للمأذون من قبل بعض الجهات ومنظمات الطفولة بأنه وراء انتشار ظاهرة الزواج العرفى وزواج القاصرات.. ما ردك؟
- هذا الهجوم ليس فى محله، والاتهام ليس فى محله، ولا علاقة لنا بالزواج العرفى وزواج الأطفال أو القاصرات، والمسؤول عن هذه الظاهرة، أئمة وعمال مساجد وسماسرة الزواج العرفى ومحامون، إذ يكتبون العقود العرفية تحت مسمى الزواج السنى، وينتحلون صفة المأذون، وما يحدث فى زواج الأطفال أن أغلب الأسر تلجأ للمأذون بعد تحديد موعد الفرح، وعندما يأتون للمأذون، نفاجأ بأن سن العروس صغيرة، وفى هذه الحالة يرفض المأذون، لأن العروس تحت السن القانونية، فيلجأون لشيخ الجامع، ونفاجأ بشيوخ الجوامع بالتدخل فى عمل المأذون، وأغلب من يتدخلون فى عمل المأذون من مدرسى الأزهر، وأئمة المساجد، ويقومون، ويرتكبون ما يسمى بزواج السنة بدون أوراق، حيث يلجأون لإيصالات الأمانة حتى يضمن كل واحد حقوقه الزوجية، وبعد إتمام السن القانونى يلجأون للمأذون لعمل تصادق على الزواج بتاريخ قديم، ولا نستطيع منع التصادق فى القانون، والتصادق على الزواج قانونى، ولكن شرط أن تكون سن الزوجة تجاوزت 18 عامًا.
■ هل زواج القاصرات على أيدى مشايخ الجوامع صحيح شرعًا؟
- نعم، لأن شيخ المسجد يتعاون مع المأذون فى إلقاء الصيغة الشرعية، وبعض معلمى الأزهر يعقدون هذه الزيجات بنفس الصيغة الشرعية، وبعد إتمام السن القانونية يلجأون لتوثيق العقد لدى المأذون.
■ ما سبل منع تدخل مشايخ المساجد فى عملكم؟
- التقينا، مؤخرا، وزير الأوقاف، وتم عمل كتاب دورى على مستوى الجمهورية بالتشديد على مشايخ المساجد والزوايا والخطباء بعدم التدخل فى شؤون عمل المأذون.
■ ماذا عن سبل الدولة للقضاء على ظاهرتى زواج الأطفال والزواج العرفى ومواجهة سماسرة الزواج؟
- مسألة القضاء أو الحد من الزواج المبكر، تتطلب تضافرًا وجهودًا مشتركة لهيئات ومؤسسات كثيرة، من خلال التوعية، سواء فى التعليم أو الإعلام بخطورة الزواج المبكر، فضلاً عن القضاء على المأذون البديل، وهو إمام المسجد والمحامى، لذلك كان لزامًا علينا أن نجرم بتشريع واضح وثيقة الزواج العرفى دون السن، ولا بد من السعى بقوة لمواجهة مشكلة الزواج المبكر للفتيات، لأنه يترتب عليه أضرار كثيرة، والشرع لا يبيح، ولا يمنع زواج القاصرات، ولا بد من قانون للحد من الظاهرة.
■ ما إجراءات التصدى لظاهرة الزواج العرفى وسماسرة الزواج؟
- جمعية المأذونين، بالتعاون مع وزارة العدل تعد وثيقة زواج جديدة ملونة بطابع خاص تضم علامة مائية و«باركود»، وستكون الوثيقة دفترا مضغوطا غير قابل للفك، ويتولى مسؤوليته المأذون فقط لمنع تزوير وثائق الزواج وللتصدى لظاهرة زواج الأطفال بعقود عرفية، ووزارة العدل تقوم بطبع هذه الدفاتر الجديدة، وستصدر قريبا.
■ أى المحافظات أعلى فى ارتفاع نسب زواج الأطفال؟
- القاهرة أعلى المحافظات بنسبة 25%، بسبب كثرة العشوائيات، مثل منشية ناصر والدرب الأحمر وباب الشعرية وبولاق أبوالعلا، ويليها الجيزة بنسبة 15%، وارتفاع النسبة فى القاهرة، يأتى لأن أعداد السكان فى القاهرة مرتفع، ويليهم خط الصعيد والوجه البحرى، والأهالى فى الصعيد «الجوانى» لهم طابع خاص جدا فى الزواج، فالبنت بمجرد أن تصل لسن 12 عاما تتزوج، وبعدها يتم التصديق على الزيجة بمجرد إتمامها 18 عاما.
■ ما تعليقك على مقترحات خفض سن الزواج للفتيات لسن 16 عاما؟
- نحن موظفون فى الدولة، وننفذ كل ما يطلب منا فى حدود القانون، سواء سن الفتاة المناسبة للزواج 16 أو 18، نحن نطبق القانون، لكن فى رأيى الشخصى أن ما يحدث حاليًا من زواج للأطفال خطر جدًا، لأنه يعرض الفتاة لمخاطر صحية ونفسية، لأن قواها البدنية لا تتحمل الزواج مبكرًا، بعكس الماضى كانت الفتاة جسمانيا أقوى من الحاضر، كما أن هناك اتفاقيات دولية وافقت عليها مصر، تتضمن ألا تقل سن زواج الفتيات عن 18 عامًا.
والأمر الثانى أنه، وفقًا للمعاهدات الدولية، فإن من يقل عن 18 عامًا يعد طفلًا من وجهة نظر الاتفاقيات الدولية والقانون المصرى، وبالتالى فمسألة خفض السن يتعارض مع القانون، والمأذون لا علاقة له بما تقره الدولة من قوانين، فإذا أقرت قانونًا لزواج الفتيات فى أى سن سنلتزم به ونطبقه.
■ ما المقصود بالزواج الشفهى؟
- هو شبيه بالزواج العرفى، لأنه دون أوراق ولا ينتج عنه حقوق قانونية، وهذا الزواج غالبا ما يتم بعيدا عن المأذون، أى على أيدى شيوخ مساجد، خاصة فى حالات زواج الأطفال، لأن الأهل يكونون غير قادرين على إتمام العقد عنذ المأذون.
■ مؤخرا قدم أحد نواب البرلمان مشروعا حول تنظيم عمل المهنة ما رأيك؟
- فى البداية المأذون موظف رسمى تابع لوزارة العدل، وله لائحة تطبق صادرة من وزارة العدل، منذ 1915، ولم تجدد حتى الآن، وطالبنا مجلس النواب بعمل مشروع قانون تنظيم عمل المأذون والذى قدمته الحكومة بديلا للائحة التى صدرت من وزير العدل محدثة بجميع التطورات الجديدة، وهو حاليا فى مجلس النواب، لكن بالنسبة لمشروع القانون الخاص بتنظيم عمل المأذونين والمقدم من قبل النائب عبدالمنعم العليمى غير مرغوب فيه، وبه عوار دستورى، لأن النائب ربط عمل المأذون بالأسرة، أى بقانون الأحوال الشخصية، كما أن عمل المأذون لا بد أن يخضع لقانون مستقل، ليس له علاقة بقانون آخر.
■ ما رأيك فى تحديد مشروع قانون سن المعاش للمأذونين؟
- يوجد مادة داخل قانون المأذون الذى وضعته وزارة العدل، تقول إن سن معاش المأذون 70 عاما، لكن مشروع القانون الذى قدمه النائب عبدالمنعم العليمى حدد سن المعاش بـ65 عاما، ونسى أنه لا توجد درجة مالية للمأذون، والراتب غير ثابت، ولا تأمين صحى ولا معاش، فكيف يخرج لسن المعاش وهو ليس له معاش، لذلك نطالب بإقرار نقابة لمهنة المأذون، وتم ربط هذا المطلب بمشروع قانون وزارة العدل لتنظيم عمل المأذون، وهو حاليا فى مجلس النواب، ونطالب بتوفير رعاية صحية واجتماعية وتأمين صحى ومعاش، وسوف يخرج للنور قريبا، والمشروع مقدم منذ 4 شهور، ونسعى للضغط على جميع النواب حتى يخرج للنور.
■ كم مأذونًا فى مصر؟
- رسميا يوجد 4560 مأذونًا على مستوى الجمهورية، حسب حصر وزارة العدل، وكل مأذون له دائرة واختصاص، سواء فى الأرياف أو القرى، وفى المدينة له شياخة، ولدينا نقابة مستقلة، لكن نأمل إنشاء نقابة تابعة لوزارة العدل.
■ ما سبب رفض إنشاء نقابة عامة للمأذونين؟
- يوجد فقط نقابة مستقلة، لكن نريد نقابة عامة، والوزارة ترفض خوفا خلط الدين بالسياسة، ونأمل الفترة المقبلة خروج مشروع قانون لتنظيم عمل المأذون وإنشاء نقابة عامة تحمى حقوقهم.
