أكد سامح شكري، وزير الخارجية، مجددا التزام مصر بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي سيكون عند اكتمال تنفيذه، نموذجا ناجحا للتعاون في حوض النيل.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية اليوم الأربعاء في الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري للجنة المشتركة الأولى رفيعة المستوى بين مصر وإثيوبيا المنعقدة بالقاهرة.
وقال «شكري» إن المصريين والإثيوبيين يرتبطون بعلاقات تاريخية طويلة الأمد منذ آلاف السنين حيث أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية في وقت مبكر تحديدا عام 1927 وبالتالي تعد العلاقات بين الدولتين من أقدم العلاقات الدبلوماسية في قارة أفريقيا، ولا يساورني شك في الحرص المتبادل على بذل قصارى جهدنا للحفاظ على علاقاتنا التاريخية وتطويرها، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب.
وأضاف: «اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة عقدت اجتماعاتها على مدار خمس دورات كان آخرها في عام 2014 في أديس أبابا وتمكننا اليوم من عقد اجتماع اللجنة المصرية الإثيوبية رفيعة المستوي للمرة الأولى في القاهرة على مستوى قادة البلدين»، معربا عن ثقته الكبيرة في أن ترفيع مستوى اللجنة المشتركة وفقا لاتفاق قادة الدولتين في عام 2015 سيعطي زخما كبيرا للعلاقات الثنائية.
وأشار إلى أن توقيت عقد هذه اللجنة المشتركة والذي يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين إلى القاهرة إنما يحمل دلالة كبيرة باعتباره مؤشرا واضحا على انعقاد الإرادة السياسية لكلا الدولتين بالتغلب على أي عقبات قد تعرقل الآفاق الواعدة التي تنتظر العلاقات الثنائية.
وأثنى وزير الخارجية على الجهود التي بذلها كبار المسؤولين والخبراء خلال اجتماعاتهم علي مدار اليومين الماضيين والتي أعقبها الاجتماعات الوزارية اليوم، معبرا عن سروره بأن تسفر تلك المشاورات عن بلورة آلية عمل لتسيير مجالات التعاون الناجحة في قطاعات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم.
