بحث سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الإثيوبي وركنه جيبيو، الأربعاء، تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في الصومال وجنوب السودان.
أخبار متعلقة
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين عقدا جلسة مباحثات سياسية تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك؛ على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي.
واستهل شكري اللقاء بالترحيب بنظيره الإثيوبي، مشيرا إلى ما تعكسه اللقاءات الدورية بين الوزيرين من حرص مشترك على المحافظة على قوة الدفع للعلاقات الثنائية والسعي لتطويرها لآفاق أرحب، خاصة على ضوء انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي لأول مرة.
وقال وزير الخارجية إن انعقاد اللجنة على المستوى الرئاسي سيمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام في مصر وإثيوبيا، وإن قيادتي البلدين لديهما العزيمة للمضي قدما بقوة على مسار بناء الثقة وتنويع مجالات التعاون وتجاوز أي معوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود.
وعبر شكري عن سعادته بنتائج المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسؤولين في إطار اللجنة العليا المشتركة وما تمخضت عنه من الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم، مشيرا إلى أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصفة دورية.
وأعرب عن تطلع مصر لتلقي إخطار رسمي من إثيوبيا بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين لعام 2014، من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ وبما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار، أوضح أبوزيد أن محادثات الوزيرين عكست الرغبة المشتركة في زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار.
وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية، للحفاظ على العلاقات الطيبة وإزالة أي سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين.
