أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما تم تداوله بوسائل الإعلام حول استبدال حجرة نوم مخصصة للملك فاروق بحديقة الحيوان بالجيزة، هو الامر الذي تم التحقيق فيه عام 2013 بعدما تم اثارته إعلامياً حينها، وتم التأكيد على أن الحجرة لا تعد من المقتنيات الأثرية تصوير: آخرون
وقالت الوزارة في بيان لها انه تم تشكيل لجنة عام 2013 للوقوف على حقيقة هذا الموضوع، حيث تبين للجنة انه بالرجوع لدفتر العهدة أن تلك الحجرة ظلت تابعة لوزارة الزراعة منذ عام 1993 حتى عام 2004 تصوير: آخرون
وتم نقل العهدة لحديقة الحيوان، وان محاضر التسليم مطابقة لبعضها البعض تصوير: آخرون
وتم إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات بشأنه، حيث تم قيده بالقضية رقم 715 لسنة 2013، الأمر الذى قامت معه النيابة الإدارية بالتحقيق مع جميع المعنيين بالموضوع تصوير: آخرون
وأكدت الوزارة أن حجرة النوم التى تم رصدها خلال عام 2013، وهي عبارة عن استراحة حكومية، مازالت موجودة كما هى إلى الآن تصوير: آخرون
لافتة الى أن المساحة الفعلية للغرفة تقدر بحوالى 17 م2 ولا تسمح باستيعاب مكونات حجرة النوم التى تم عرضها بأحد المزادات بأحد الدول الأجنبية، والتى تتطلب مساحة أكبر من المساحة الفعلية لغرفة النوم المتواجدة باستراحة حديقة الحيوان بالجيزة تصوير: آخرون
وتخضع حاليًا حديقة الحيوان بالجيزة لإشراف وزارة الآثار باعتبارها من الآثار الإسلامية، كما سبق وأن أكدت وزارة الآثار أن حجرة النوم سالفة الذكر لا تعد من المقتنيات الأثرية تصوير: آخرون
استراحة حديقة الحيوان تصوير: آخرون
استراحة حديقة الحيوان تصوير: آخرون
استراحة حديقة الحيوان تصوير: آخرون
استراحة حديقة الحيوان تصوير: آخرون
استراحة حديقة الحيوان تصوير: آخرون
استراحة حديقة الحيوان تصوير: آخرون
استراحة حديقة الحيوان تصوير: آخرون
أعلنت وزارة الزراعة نتائج التحقيق فيما تم تداوله من سرقة محتويات الاستراحة الملكية للملك فاروق بحديقة حيوان الجيزة.
أخبار متعلقة
وكشفت نتائج التحقيقات عن مفاجأة وهي أنه لا توجد استراحة ملكية للملك فاروق بالحديقة وأنها مجرد غرفة عادية لاتتناسب مع الأثاث الذي تم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه من المقتنيات الملكية داخل حديقة الحيوان بالجيزة.
وأشارت الوزارة إلى أن «الغرفة كانت مخصصة لكبار الزوار فقط، حيث كانت استراحة لوزير الزراعة الأسبق، محمود داوود، ثم استراحة لوزير التموين الأسبق، ناجي شتلة، خلال توليه شؤون وزارة التموين بموافقة من وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي حتى يكون قريبا من إدارة شؤون وزارة التموين».
وأكد تقرير رسمي لوزارة الزراعة أنه سبق للنيابة الإدارية التحقيق في مزاعم واقعة استبدال أثاث غرفة الاستراحة، وتم التحقيق بهذا الشأن في سبتمبر عام 2013، عندما تم اتهام أحد العاملين بالحديقة بالمسؤولية عن تبديد محتويات غرفة الاستراحة الملكية، وتم عرض القضية على النيابة الادارية في ذلك الوقت، موجهة الاتهام للعامل، جنايني حديقة الحيوان، بزعم أن الغرفة تحتوي على مقتنيات ملكية، وأن التحقيقات أثبتت أن هذا الزعم يخالف الواقع وهو ما أثبتته التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في ذلك الوقت.
وانتهت التحقيقات وفقا لقرار النيابة الإدارية إلى عدم الصحة ما نسب إلى رجب سعد عبدالمقصود، عامل «جنايني» بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان والمسؤول عن نظافة الحجرة المذكورة من إهماله في المحافظة على عهدته مما أدي إلى استبدال محتويات حجرة الملك فاروق بأخرى بمقر حديقة الحيوان بالجيزة حسبما ورد بالمادة الاعلامية في 3 سبتمبر 2013، وعلى لائحة الجزاءات والمخالفات والتحقيق الصادر بقرار وزير الزراعة رقم 1049 لسنة 1985.
وقررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية اعتماد نتائج تحقيقات النيابة الإدارية بحفظ ما نسب إلى «عبدالمقصود» جنايني الحديقة حفظا قطعيا لعدم الصحة وانتهت إلى قرار نصي بـ«علي جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه».
ومن جانبه، ذكر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق، أنه سبق أن تفقد هذه الاستراحة، مؤكدا أن ما تم تداوله من مقتنيات ملكية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تتناسب مع بساطة الاستراحة الموجودة في حديقة الحيوان وهو ما يعني دقة ما انتهت إليه نتائج تحقيقات النيابة الإدارية بسبب أقوال مرسلة من أحد الصحفيين.
وأضاف «ابوحديد» أنه تابع الصور المعروضة وقارنها بما شاهده خلال تفقده لحديقة الحيوان في الأول من سبتمبر عام 2013، مؤكدا أنه لا يمكن للأثاث المعروض أن يتم استيعابه في غرفة صغيرة ولا يتناسب مع الطراز الحديدي للغرفة وباقي الأثاث الموجود داخل الاستراحة من ناحية الحجم.
