عاد مئات المتظاهرين والعشرات من أسر الشهداء، إلى الاعتصام بميدان التحرير، منذ الساعات الأولى لصباح أمس، بعد ساعات من إخلائه بواسطة الشرطة العسكرية والأمن المركزى، ونصب المعتصمون خياماً ووضعوا أسلاكاً شائكة فى بعض مداخل الميدان، وطالبوا بسرعة محاكمة «الرئيس السابق» وعائلته ورموز نظامه.
كانت اشتباكات وقعت فى الثالثة من فجر السبت، لدى محاولة الشرطة العسكرية القبض على أشخاص كانوا يرتدون الزى العسكرى، وقال شهود عيان إن المعتصمين رفضوا تسليم هؤلاء، فبدأت اشتباكات ومطاردات انتقلت إلى الشوارع والميادين المجاورة، وقال بيان لوزارة الصحة إن المواجهات أسفرت عن وقوع قتيل و71 مصاباً، فيما ذكرت مصادر غير رسمية أن هناك قتيلين فى الأحداث. واستعاد ميدان التحرير، ظهر أمس، أجواء ما قبل تنحى مبارك، فيما تظاهر مواطنون يطالبون بفض الاعتصام وهتفوا «مش عايزنها ليبيا.. كفاية يوم الجمعة».
من جهة أخرى، بحث المجلس العسكرى برئاسة المشير حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع الدكتور عصام شرف، رئيس الحكومة الانتقالية، و8 وزراء، ظهر أمس، الأحداث التى شهدها ميدان التحرير، مساء أمس الأول، وتداعياتها على أمن واستقرار البلاد. وأكد المجلس، خلال الاجتماع، أن القوات المسلحة لم ولن تسمح بأى عمل أو إجراء قد يضرّ بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، ولفت إلى أن الجيش سوف يقوم مستقبلاً بفرض وتطبيق القانون بكل قوة وحزم إذا ما اقتضى أمن الوطن وسلامة المواطنين ذلك. وأكد المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - أن القوات المسلحة سوف تظل دوما ودائماً درعاً قوية متماسكة تحمى البلاد، وتضمن أمن واستقرار وسلام وطموحات شعب مصر العظيم.
وقال مصدر مسؤول فى القوات المسلحة، إن جميع التحركات التى يتخذها الجيش تستند إلى حماية وسيادة دولة القانون، وأن التعامل بحزم وحسم مع أى خرق للقانون مسؤولية الجميع، لمنع وقوع البلاد فى حالة من الفوضى، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يمنع ممارسة الحق فى التظاهر، ولكن ينبغى احترام حظر التجول وعدم اللجوء إلى العنف.
