x

بعد 7 سنوات من «ثورة الياسمين».. شوارع تونس تشهد احتجاجات اجتماعية

الأحد 14-01-2018 12:09 | كتب: أ.ف.ب |
تجدد الاحتجاجات الرافضة لسياسات التقشف وزيادة الأسعار في تونس تجدد الاحتجاجات الرافضة لسياسات التقشف وزيادة الأسعار في تونس تصوير : أ.ف.ب

تحيي تونس، الأحد، الذكرى السابعة لثورتها التي أطلقت «الربيع العربي»، لكن الاستياء الاجتماعي ما زال حيا في هذا البلد الذي يعاني من التقشف ويواجه صعوبة في التعافي من تراجع قطاع السياحة الذي نجم عن اعتداءات جهادية دامية.

كانت «ثورة الياسمين» اندلعت مع إحراق البائع المتجول محمد بوعزيزي نفسه في 17 ديسمبر 2010 في مدينة سيدي بوزيد الفقيرة.

وستنظم تظاهرات عدة صباح الأحد في ذكرى حركة الاحتجاج على البطالة وغلاء الأسعار والفساد التي تلت ذلك، وأدت إلى طرد زين العابدين بن على من السلطة في 14 يناير 2011. وبعد 7 أعوام يعتبر عدد من التونسيين أنهم كسبوا الحرية لكنهم خسروا في مستوى المعيشة.

وجرت تظاهرات وأعمال شغب ليلية الأسبوع الماضي في عدد من المدن التونسية في حركة احتجاج تغذيها البطالة المستمرة التي تبلغ نسبتها رسميا 13%، وزيادات في الضرائب. وقالت وزارة الداخلية التونسية إن 803 أشخاص اعتقلوا.

قال وليد (38 عاما)، العاطل عن العمل في طبربة بالقرب من العاصمة التونسية التي أطلقت منها التظاهرات: «منذ سبع سنوات لم نر شيئا يأتي. حصلنا على الحرية هذا صحيح، لكننا جائعون أكثر من قبل».

واعترف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي عقد السبت اجتماعا مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة، بأن المناخ الاجتماعي والسياسي ليس جيدا في تونس، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الوضع يبقى إيجابيا"، وأضاف أنه باستطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل.

وقالت الخبيرة السياسية التونسية ألفة لملوم إن «هذه التعبئة الاجتماعية تكشف عن غضب يشعر به الأشخاص أنفسهم الذين تحركوا في 2011 ولم يحصلوا على أي حقوق اقتصادية واجتماعية».

وأطلقت الحركة الاحتجاجية في بداية السنة بدعوة من حركة «فش نستناو؟» (ماذا ننتظر؟) المنبثقة عن المجتمع المدني، وتطالب بمزيد من العدالة الاجتماعية ردا على تبني ميزانية 2018 بأغلبية واسعة في ديسمبر الماضي. وتنص هذه الميزانية على زيادة، خصوصا في رسم القيمة المضافة والضرائب على الهواتف والعقارات وبعض رسوم الاستيراد.

وحصلت تونس، التي تواجه صعوبات مالية بعد سنوات من الركود الاقتصادي بسبب تراجع قطاع السياحة على إثر عدد من الاعتداءات الجهادية في 2015، على قرض بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات من صندوق النقد الدولي.

وقد تعهدت في المقابل بخفض عجزها العام والقيام بإصلاحات اقتصادية.

أسفرت اعتداءات 2015 التي تبناها تنظيم «داعش» المتمركز في ليبيا المجاورة عن سقوط عشرات القتلى بينهم نحو خمسين سائحا أجنبيا.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية