أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن قضية الحفاظ على المياه أصبحت ضرورة حتمية وأن ما كان يكفي في السابق 20 مليون نسمة من سكان مصر لا يكفي حاليا 100 مليون نسمة، الأمر الذي يدعونا جميعا إلى تبني إدارة رشيدة لإدارة استخدامات المياه في مصر.
أخبار متعلقة
وقال وزير الري -خلال ندوة حول ترشيد المياه بعنوان «قطرة مياه تساوي الحياة» اليوم الجمعة بأسوان بحضور وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، ومحافظ أسوان مجدي حجازي- أن مصر تستورد حاليا 12 مليون طن من القمح سنويا، فضلا عن استيرادها كميات كبيرة من البقوليات والزيوت، في ظل محدودية مواردنا المائية، حيث أن زراعة هذه المحاصيل تحتاج 34 مليار متر مكعب من المياه.
وأضاف «إن مصر لكي تحقق اكتفائها الذاتي من المياه تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه الآن، والمتاح لنا 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، إلى جانب 4.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية ومياه الأمطار، في الوقت الذي تبلغ فيه استخداماتنا من المياه فعليا 80 مليار متر مكعب، الأمر الذي يمثل بالنسبة لنا عجزا يصل إلى 20 مليار متر مكعب، حيث نوفر ذلك من وسائل إعادة استخدامات المياه إلى جانب وضع ضوابط لإدارة استخدامات المياه».
وتابع أن سكان مصر يزدادون سنويا بمقدار 2.5 مليون نسمة وسنصل إلى أكثر من 170 مليون نسمة بعد 30 سنة، الأمر الذي سيجعل قضية الحفاظ على المياه أمرا حتميا.
واستعرض الوزير الوسائل التي وضعتها الدولة لترشيد استخدامات المياه حتى عام 2050، وتتضمن 4 محاور أطلق عليها (استراتيجية 4 ت) وهي المحور الأول الخاص بالتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي والذي تم تنفيذ نموذج له في أسوان الخاص بالمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بمحطتي كيما أسوان، معتبرا أن الدولة وضعت قضية إعادة استخدام المياه كأولوية أولى لها للتعامل مع قضية تلوث المياه.
وأوضح أن المحور الثاني، هو تنقية مياه الصرف الزراعي والصناعي ومواجهة التلوث بكافة أشكاله، والمحور الثالث هو تنمية الموارد المائية، واستغلال الموارد المتاحة كالمياه الجوفية خاصة أن أكثر من 95% من مساحة مصر صحراء، وتم البدء فعليا في إنشاء مجموعة من السدود في أسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء وأطلق عليها سدود حجز مياه الامطار، كما تم التوجه حاليا إلى تحلية مياه البحر خاصة بمناطق العلمين وجنوب سيناء والبحر الاحمر، لمواجهة العجز في مصادر المياه، كما بدأنا ننظر حاليا خارج الحدود للبحث عن مصادر جديدة للمياه.
وأشار إلى أن المحور الرابع هو «تهيئة البيئة المناسبة لاستخدامات المياه» عبر وضع آليات واستراتيجيات وتشريعات بعيدة الأجل لتوفير المياه للأجيال القادمة، وذلك لن يتأتى إلا بنشر الوعي وتجديد الخطاب الديني لمواجهة تلك القضية والتوعية بترشيد استخدامات المياه عبر بناء قدرات المجتمع.
وأكد عبدالعاطي أن المحاور الخاصة برؤية الوزارة تم تحويلها إلى خطة عمل بكل محافظة لكيفية التعامل مع المياه، حيث تم تجميع هذه الرؤى إلى خطة قومية لمصر أطلق عليها خطة عام 2020 إلى عام 2050 تصل تكلفتها واستثماراتها إلى 900 مليار جنيه، وتتضمن ضخ استثمارات ومشروعات تهدف إلى تأمين الوضع المائى لمصر.
بدوره، أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف -خلال الندوة- أنه في الوقت الذي لاتتعدى فيه مصر على حق الغير، فلن نسمح ولن نقبل أن يتعدى على حقوقنا الغير، وقال «أن الماء حق عام، وحصة مياه من مياه النيل هي حق للمصريين جميعا، ولا يجوز لأحد أن يتعدى على حقوق الغير في المياه، كما أن ذلك يجب أن يتحول إلى ثقافة عامة، وأن الاعتداء على حق الآخرين يعد مخالفة شرعية.
وأوضح وزير الأوقاف، أن قضية تجديد الخطاب الديني ليست بمعزل عن القضايا التي تمس المجتمع والتي من بينها قضية المياه.
