قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن المياه من الممكن أن تكفي مصر إذا تمت إدارتها برشد وكفاءة، لافتا إلى أن ما كان يكفينا عندما كنا 20 مليون نسمة في الماضي هي نفس الكمية من المياه التي تكفينا بعد أن أصبحنا 5 أضعاف ووصلنا إلى 100 مليون.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير خلال ندوة ترشيد استهلاك المياه بأسوان بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل نحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه، لافتا إلى أننا نستورد 12 مليون طن قمح سنويا وبقوليات وزيوت، ونعتبر أكبر مستورد قمح في العالم ونحتاج حاليا أكثر من 34 مليار متر مكعب مياه افتراضية، والمتاح حاليا 60 مليار متر مكعب منها 55 مليار متر مكعب من حصة مصر من النيل و4.5 مليار متر من المياه الجوفية والأمطار، في حين أن إستخدامنا 80 مليار متر مكعب.
وأشار الوزير إلى أن المياه ستكفي إذا تم تطوير نظم الري ووضع ضوابط للمياه وإدارتها إدارة جيدة وبكفاءة كي تكفي السكان، حيث إننا نزيد 2.5 مليون نسمة سنويا، وفي 2050 سنصل لأكثر من 170 مليون لذلك نحتاج الترشيد ليس في المياه فحسب بل كافة القطاعات.
وقال أن الدولة وضعت إستراتيجية حتى 2050 تتضمن 4 محاور، أولها محور التنقية ومعالجة مياه الصرف لتحسين نوعية المياه، لافتا إلى أن الدولة وضعت أولوية للحفاظ على نوعية المياه ومعالجتها معالجة كاملة لإعادة استخدامها الاستخدام المناسب، ثانيا محور الترشيد والاستعمال الرشيد من خلال تقليل الفواقد في الشبكات والمنازل والترشيد في المياه الجوفية وعمل ري حديث وتطبيق القانون بشكل رادع، ونعمل جاهدين لتحقيق ذلك في إطار من التحدي وتابع: «إحنا المصريين بتوع التحدي».
أضاف المحور الثالث يرتكز على تنمية الموارد المائية واستغلال موارد الأمطار لأن مصر 95 % منها صحراء ونحن متمركزين في شريط نهر النيل، وتابع يجب أن يكون شكل التنمية في المناطق الساحلية بالبحر الأحمر والمتوسط تقوم على تحلية مياه البحر والزراعة بالمياه المالحة، وأخيرا محور تهيئة البيئة المناسبة والتوعية وتوزيع الأدوار والتدريب، مطالبا بنشر ثقافة الحفاظ على المياه من خلال رجال الدين في المساجد، وسن التشريعات الصارمة والرادعة وتطبيقها على كل من لا يستجيب للقانون، وأن تبقى عصا القانون غليظة، لافتا إلى أنه تم تعديل قانون الري لتجريم التعدي على النيل والمخالفين للمحاصيل الغير مقررة وجرائم سرقة المياه.
أضاف لدينا خطة من خلال تخصيص 900 مليار جنيه لتأمين احتياجات الأجيال القادمة من المياه ومواجهة العجز المائي.
من جانبه قال وزير الأوقاف، أن الحفاظ على النيل من الشرع، مشيرا إلى أننا لا نتعدى على أحد ولا نجور على أحد ولكن لن نسمح لأحد أن يتعدى ولا يجور علينا، والحفاظ على أرضنا وحقوقنا بكل ما نمتلك من قوة.
وأضاف، الماء حق عام وملك لكل المصريين وينظمه القانون ولا يجب أن تجرأ أحد ويتعدى عليه، محذرا من السير خلف من وصفهم بالميئسين والمحبطين.
