قالت الدكتورة صافيناز المغازي، استشاري العلاقات الأسرية وبرامج الأسرة، إنها تستعد عبر مبادرتها «رخصة زواج»، للقاء أعضاء اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لتقديم مقترح بتشريع يراعي الجانب النفسي في التعامل القانوني مع حقوق أطفال الشقاق، مؤكدة غياب هذا البعد في رؤي ومقترحات كافة المنظمات النسوية المعلنة مؤخرًا.
وأضافت المغازي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن دعوات نسوية لرفض مقترحات بقوانين لخفض سن الحضانة أو اقتسام دور التربية بين الأبوين خلال مرحلة الطفولة، تقود المجتمع إلى التورط في التعامل مستقبلًا مع أطفال مشوهين نفسيًا واجتماعيًا، جراء انفصالهم عن ذويهم، مطالبة بقانون للرعاية المشتركة والمعايشة للطفل يضمن تربيته بين الأبوين وأهليهما بعد الطلاق.
في ذات السياق، أعلن علاء السنوسي المحامي، منسق حملة «تمرد ضد قانون الأسرة»، التي تضم عدد كبير من الرجال والنساء تجهيز العمل لعقد مؤتمر كبير خلال أسابيع، يضم ممثلي كافة أحزاب مصر وهيئاتها البرلمانية وعدد من نوابها، لمناقشة مقترح بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية والطفل، يتلافى أزمات وثغرات قوانين الأسرة والرؤية الحالية، ويسهم في الحد من نسب الطلاق وقضايا النفقات والرؤية بالمحاكم المصرية.
أخبار متعلقة
وأشار السنوسي، إلى احتمال عقد المؤتمر بمحافظة الإسكندرية، لافتًا إلى إعداد الحملة أكثر من 100 ألف مناشدة للبرلمان والرئاسة، وارسالها للبرلمان والرئاسة خلال فبراير المقبل، لإنقاذ نحو 9 ملايين طفل شقاق من الضياع، بسبب تربية أغلبهم بعيدًا عن آبائهم، وعدم وجود ضمانات حقيقية بالقانون الحالي لتنفيذ أحكام بالرؤية والاستضافة صدرت لصالح آلاف الآباء.
