أعلنت حملة تمرد ضد قانون الأسرة والتى تضم عدد كبير من الرجال المطالبين بتعديل قانون الاحوال الشخصية فيما يخص الرؤية والحضانة، انها انتهت من ملامح مقترح بمشروع قانون للرعاية المشتركة والمعيشة للطفل يكون جاهزا لمناقشته مع عدد من أعضاء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب خلال أيام.
أخبار متعلقة
وقال علاء السنوسي المحامي بالحملة لـ«المصري اليوم» أن المقترح يسعى إلى محاولة ضمان تطبيق مبدأ المسئولية المشتركة للأبوين أولا عن رعاية وتربية الطفل حال وقوع الطلاق، ومبيته بين الطرفين وعائلتيهما في مسكن للمحضون أو لدي كل طرف على حدا حسب ظروف كل حالة.
وأضاف «يخفف المقترح العبء عن المنظومة القضائية التي تعاني زيادة أعداد قضايا النفقة والرؤية، حسب تأكيد السنوسي، كما يخدم مصلحة الطفل في العيش بين أهله دون استبعاد لطرف من المسئولية التي لا تقتصر على الإنفاق أو التربية وحدها».
وقال الكاتب الصحفي حسين متولي المتحدث باسم الحملة، إن نظام الرعاية المشتركة والمعايشة للطفل بين الأبوين معمول به في عدد من الدول الاسكندنافية التي ترعى حقوق الأطفال والنساء تماما، ولا مآخذ على تشريعاتها في هذا الخصوص، ويمكن تمصير تجاربها لدعم حقوق 9 ملايين طفل شقاق لا يليق بهم رؤية آبائهم بشكل استثنائي داخل مراكز رؤية غير آدمية لساعات بموجب أحكام قضائية، مؤكدا استبعاد الحملة لفظ «استضافة» من قاموس مصطلحاتها باعتباره لا يتطابق وعلاقة الابن بأبيه.
