قالت الدكتورة سوزي عدلي ناشد، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة وتعديل نحو 100 مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا في المجلس.
أخبار متعلقة
وأوضحت ناشد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن القانون يضم أكثر من 500 مادة، ويحتاج لتعديل نحو 70% من مواده، مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة تعديل جميع مواد القانون.
وعن تصريحات نادي قضاة الإسكندرية بإرسال مقترحات للأخذ بها في المناقشات، قالت إن هذا مهمة مكتب لجنة الشؤون التشريعية والدستورية التي تتلقى المقترحات من عدمه، مضيفة أن الهدف من التعديلات هو خلق توازن بين جميع الأطراف (القضاة والمتهمين والمحامين) وعدم منح ضمانات استثنائية لأي طرف على حساب الآخر أو على حساب العدالة، وإنما الأهم هو إقرار ضمانات عديدة لتحصين حق المتهم في التقاضي، ولفتت إلى أن جميع التعديلات تدور في محور واحد هو «كيف نمنح المتهم ضمانات كثيرة حتى يحصل على حقه إذا كان له حق؟ وكذا إنجاز العدالة دون أن تأتي على حساب المتهم، مع تقصير زمن التقاضي».
وأكدت ناشد أنه حال ورود تعديلات مقترحة من جانب القضاة سيتم الأخذ بها في التعديلات، ولن نصدر قانونا لا يحظى بتوافق الأطراف الرئيسية في القانون، خاصة القضاة باعتبارهم طرفا أساسيا في القانون، وتابعت: «ليس من مصلحة مصر ولا المجلس أن يصدر قانونا لا يحظى بتوافق القضاة، ولو قوبل القانون بصورته النهائية باعتراضات من القضاة سيتم الاستماع لملاحظاتهم لمعرفة أوجه الاعتراض باعتبارهم طرفا مهما جدا في القانون».
