حصلت «المصرى اليوم» على حيثيات الحكم الصادر ببراءة الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، من اتهامه بالإهمال فى أداء وظيفته فى القضية رقم 8411 لسنة 2012 جنح باب شرقى، والتى تم الحكم فيها بسجنه لمدة 3 سنوات ونصف السنة، قبل أن يستأنف على الحكم بمحكمة جنح مستأنف باب شرق الإسكندرية برقم 3400 لسنة 2017.
أخبار متعلقة
وأكدت المحكمة فى حكمها أن الاتهام الأول الذى وجه إلى «سراج الدين» هو أنه خالف القوانين واللوائح بعدم إسناده ثمة واجبات وظيفية لـ110 موظفين دائمين بالمكتبة تتوافر لديهم الخبرات الفنية للعمل رغم صرفهم لكل مستحقاتهم خلال الفترة من 2001 إلى 2010، وإصداره عدة قرارات للعاملين بالمكتبة دون مسوغ قانونى من شأنها تقديم 44 موظفا دائما بالمكتبة استقالاتهم وإعادة تعيينهم بطريق التعاقد وصرفهم لرواتب بذات الصفة لمبالغ مالية تزيد عما كان يتعين صرفه لهم ما ترتب على ذلك ضرر جسيم بالمكتبة.
وأضافت أنها خلصت إلى أن ما قام به مدير المكتبة يتفق مع قانون إنشائها رقم 1 لسنة 2001 وقرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2001 ولائحة شؤون العاملين الخاصة بالمكتبة، والتى تم اعتمادها من مجلس الأمناء، وما قام به مديرها يدخل فى نطاق السلطة التقديرية الممنوحة له قانونا ومن ثم يكون ذلك الاتهام قد أقيم على غير ذى سند وتقضى معه المحكمة ببراءته من ذلك الاتهام.
وفيما يخص عدم عرض «سراج الدين» إيقاف وتصفية وثيقة التأمين قبل انتهاء مدتها على مجلس أمناء المكتبة ما ترتب عليه أضرار جسيمة بأموالها، فقد ثبت للمحكمة أن مديرها قام بعرض الأمر على مجلس أمنائها بما يتفق مع واقع الحال والقانون ولذلك تقضى ببراءته من تلك التهمة.
وبخصوص التهمة الثالثة الخاصة بتأجير المحال المملوكة للمكتبة بالأمر المباشر فإنه يتفق ونص المادة الـ87 من لائحة تنظيم تعاقدات المكتبة والمحكمة وأن ما يخص تقديرات الإيجارات وأنها جاءت أقل من المعمول به فى المكان والزمان فإن المحكمة لن تتعرض للقيمة الإيجارية للمحال محل النزاع لأن ذلك يخرج عن قضاء المحكمة فى هذا الشأن، لا سيما أن الثابت من النتيجة النهائية لتقرير الخبير أن مكتبة الإسكندرية وما يحيط بها من مبانٍ تابعة لها حالة فريدة من نوعها وليس لها مثيل والتماثل فى الاستخدام والإيجار أمر يخص المكتبة ويخرج عن حيز التأثيم، خاصة أن مجلس أمناء المكتبة أصدر قرارا برضائه عن تأجير تلك المحال التى هدفها ليس الربح فقط ولكن لتلبية حاجات ملموسة لدى آلاف الزائرين ولذلك تقضى المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه وانتهت إلى قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم.
واعتبر هشام عبد ربه، عضو هيئة الدفاع عن «سراج الدين»، أن التهم التى بلغ عددها 118 جاءت ملفقة بهدف النيل من شخص مدير المكتبة، وبالتالى ضرب للمكتبة ومحاولة هدمها والدليل أن خصوم سراج الدين لم يقدموا دليلا واحدا عليها.
[image:1:center]
وأضاف «عبدربه»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن «سراج الدين» شخصية عالمية ووجه مصرى مشرف وبصفته كان مديرا للمكتبة فإن محاولة تشويهه هى فى الأساس تشويه لذلك العمل الكبير الذى تفخر به البلاد، لافتا إلى أن القضاء المصرى كان منصفا عندما برأه من التهم الثلاث بعد استبعاد 115 تهمة كانت قد وجهت له، والحكم جاء كاشفا للحقيقة لأن سراج الدين لم يخالف واجبات وظيفته بل كان يعمل أكثر مما هو مكلف به.
وقال المحامى إن «سراج الدين» لم يتهم مطلقا بإهدار المال العام كما جاء ذلك فى عدد من وسائل الإعلام وأن التهم التى وجهت إليه تلخصت فى الإهمال فى واجبات عمله والإساءة فى استعمال سلطته، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم تتهمه فى أمر الإحالة بإهدار المال العام ما يؤكد نظافة «سراج الدين».
وتابع: «كان من أهم أحداث تلك القضية هو مفاجأة الدكتور مصطفى الفقى، مدير المكتبة الحالى، لهيئة المحكمة عند انعقادها وطلبه للشهادة فقال (هذا الرجل ليس مكانه المحاكم، بل مكانه الطبيعى قاعات التكريم والشكر لما قدمه من خدمات جليلة لمصر وأبنائها)»، موضحا أن تلك الشهادة أثلجت صدر سراج الدين وكان لها أثر معنوى كبير على نفسيته.
وشدد «عبدربه» على أن تلك القضية التى استمرت فى المحاكم لما يقرب من 7 سنوات كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أشخاصا يعملون دائما من أجل هدم المؤسسات ويحاولون بشتى الطرق إيقاف التقدم والنجاح.
