محافظ القاهرة: قرار وقف تراخيص البناء سببه تهالك شبكات الصرف.. و«العمدة»: غير مبرر

قال عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، الأربعاء، إن قرار وقف تراخيص البناء في شرق وغرب القاهرة يرجع لتهالك شبكة الصرف الصحي والمياه، مشيرا إلى أن البناء العشوائي يمثل ضغط كبير على الخدمات التي تقدم في تلك المناطق.

وأوضح «عبدالحميد»، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل محافظة القاهرة، أن القرار الذي تم اتخاذه بهذا الشأن جاء بالتنسيق مع رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، مضيفا أنه يتم التغلب على البناء العشوائي بعدد من الضوابط المتعلقة بالاشتراطات للمباني، مشيرا إلى أن وقف التراخيص هو الحل الوسط، مشيدا في الوقت نفسه بما تقوم به لجنة الإدارة المحلية التي وصف عملها بأنها «فخر لمجلس النواب».

وناقشت اللجنة، طلب النائب حسام العمدة، فيما يتعلق بوقف تراخيص المباني ببعض الأحياء شرق وغرب القاهرة في مدينة نصر ومصر الجديدة والمعادي، بالإضافة إلى طلب إحاطة النائب عمرو وطني بشأن عدم التزام المحافظة بتنفيذ توصية وزارة الصحة بتخصيص باقي مساحة الأرض بمستشفى الرفق بالحيوان والبالغ مساحتها 10،600 م2، حيث سبق وأن تم تخصيص 8000 م2 وتبرعت المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه لبناء مستشفى عام بالشرابية وأوصت وزارة الصحة بتخصيص باقى المساحة.

من جانبه، ذكر النائب حسام العمدة أن وقف تراخيص المباني ببعض مناطق القاهرة غير مبرر، مشيرا إلى أن القرار تسبب في مشكلات للمواطنين ويمثل كارثة للمستثمرين، واتفقت معه النائبة جليلة عثمان، إذ قالت إن وقف تراخيص البناء في القاهرة ليس حلا للبناء العشوائي، مشيرة إلى أن «المحافظة لا تقوم بدورها تجاه البناء المخالف، المسؤولين بيروحوا وييجوا على العمارات المخالفة عند الإنشاء دون تحرك».

فيما أشار النائب أسامة شرشر إلى أن «حي مصر القديمة في غيبوبة تنفيذية، وخارج إطار الخدمة الشاملة»، وتساءل: «كيف تكون منطقة الفسطاط وبها متحف الحضارات مليئة بالقمامة، البناء المخالف منتشر بشكل كبير دون مراقبة من الحي»، فيما رد محافظ القاهرة قائلا إن المحافظة تقوم بدورها للتغلب على هذه المشاكل.

وحول إصدار تشريع لمعاقبة من يسرف في استخدام المياه في الشوارع، ذكر «عبدالحميد» إن القاهرة أصبحت من أقل المحافظات إسرافا في المياه، موضحا أنه أصدر تعليمات لرؤساء الأحياء والمدن بتحرير محاضر بيئة لكل من يسرف في استخدام المياه في كل الأحياء وشوارعها وفرض غرامات تصل إلى 5 آلاف جنيه.