أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على دور المؤسسات التشريعية والمجالس الوطنية في العمل معاً من أجل تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بهـا، والإسهام في ضمان ممارستها.
أخبار متعلقة
وقدم «فائق»، خلال استقباله النائب عبدالرحمن بومجيد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني، بمقر المجلس اليوم، شرحاً مجملاً لأنشطة المجلس على المستوى الإقليمي والدولي، والتي يساهم من خلالها في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
ورحب «فائق» بالتعاون مع مجلس النواب البحريني من خلال لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بما يساهم في تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان.
من جانبه، نقل «بومجيد» تحيات أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب، وتمنياته للمجلس كل النجاح والتوفيق.
وعرض «بومجيد» شرحًا عن دور مجلس النواب بمملكة البحرين في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وأطلع المجلس القومي على إنجازات المملكة في الشأن الحقوقي.
كما أكد أن المرحلة الحالية وما تشهده المنطقة من صراعات ونزاعات تتطلب من كل المنظمات واللجان والمؤسسات العمل على تنسيق مواقفها وجهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان للجميع والتصدي لمحاولات تسييس الملفات الحقوقية من أجل التدخل في الشؤون الداخلية لبلداننا العربية، مضيفًا «أن للمؤسسات الحقوقية الوطنية دورًا كبيرًا في دعم حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومنحه الحقوق والحريات التي أوثقتها كل المواثيق والمعاهدات الحقوقية».
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مجلس النواب بمملكة البحرين والمجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال تبادل الخبرات والقيام بأنشطة مشتركة تعمل على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
