جلسة محاكمة أحمد دومة في «أحداث عنف مجلس الوزراء»، 3 يناير 2017. تصوير: نمير جلال
جلسة محاكمة أحمد دومة في «أحداث عنف مجلس الوزراء»، 3 يناير 2017. تصوير: نمير جلال
جلسة محاكمة أحمد دومة في «أحداث عنف مجلس الوزراء»، 3 يناير 2017. تصوير: نمير جلال
جلسة محاكمة أحمد دومة في «أحداث عنف مجلس الوزراء»، 3 يناير 2017. تصوير: نمير جلال
جلسة محاكمة أحمد دومة في «أحداث عنف مجلس الوزراء»، 3 يناير 2017. تصوير: نمير جلال
جلسة محاكمة أحمد دومة في «أحداث عنف مجلس الوزراء»، 3 يناير 2017. تصوير: نمير جلال
جلسة محاكمة أحمد دومة في «أحداث عنف مجلس الوزراء»، 3 يناير 2017. تصوير: نمير جلال
جلسة محاكمة أحمد دومة في «أحداث عنف مجلس الوزراء»، 3 يناير 2017. تصوير: نمير جلال
جلسة محاكمة أحمد دومة في «أحداث عنف مجلس الوزراء»، 3 يناير 2017. تصوير: نمير جلال
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره تأجيل أولي جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، في اتهامه بإحداث العنف وإضرام النيران والشغب في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء». لجلسة ١ فبراير المقل للاطلاع.
أخبار متعلقة
وأمرت المحكمة بحبسه 45 يوم تبدأ من جلسة اليوم الأربعاء.
كانت الجلسة قد بدأت حضور«دومة» وسط حراسة أمنية مشددة مرتديا بدلة السجن الزرقاء وتم إيداعه قفص الاتهام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس وأمامه سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وتلا ممثل النيابة قرار الاتهام بأن المتهم احمد دومه في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب قام بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
كما أنه أشترك مع متهمين سبق الحكم عليهم في إشعال المولوتوف مما نتج عنه الإضرار والتلفيات المبينه بالورق وأحرز ادوات واخرين سبق الحكم عليهم مما تسبب الاعتداء على الاشخاص .
وواجه القاضى دومة بالاتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة إلا أنه أنكرها.
وأثبتت المحكمة طلبات دفاعه حيث طلبوا أوراق تحقيقات النيابة العسكرية، وضم نسخه أصلية من تحقيقات قاضى التحقيق والخاصه بوقائع اصابة المواطنين في احداث مجلس الوزراء، كما طلبوا ضم الصورة المنسوخه من التحقيقات بشأن قتل المتظاهرين.
وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه المحكمة، وعلل الدفاع بأن المتهم مخلي سبيله في القضية من قاضى التحقيق، إلا أن المحكمة اعترضت على طلب الدفاع قائلة: «راجع أوراق القضية»، حيث إن المتهم ليس مخلي سبيله.
وقدم الدفاع حافظة مستندات تحوي على صورة ضوئية من شهادة منسوبه إلى نيابة وسط القاهره 2013 جنح عابدين وصورة ضوئية من شهادة منسوبه إلى محكمة النقض بما تم بالطعن الجنائى وشهادة منسوبه إلى محكمة النقض عما تم في الطعن الجنائى 85 نقض بشأن القضية رقم احداث مجلس الوزراء وصوره ضوئية أخرى منسوبه لنيابة جنوب القاهره الكليه عن جنحه عام 206 ،
وقدم ممثل النيابة مذكرة مذيلة بتوقيع رئيس نيابة جنوب القاهره الكليه تفيد بأنه تشير بأن محام المتهم سبق وأن طلب اخلاء سبيله وانتهى الراى إلى رفض الطلب والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لسنة 2013 جنح عابدين والحكم الصادر لسنة 2014 جنح المعادى، وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع .
وأصر الدفاع على طلبه بإخلاء سبيل المتهم عن تلك القضية، وأن المتهم تجاوز الحبس الاحتياطي ويطلب الإفراج عن المتهم حيث انه مطلوب تنفيذ أية أحكام نهائيا واحتياطيا طلب إخلاء سبيله.
