في أول أحكام محكمة الجنايات ضد مافيا الهجرة غير الشرعية بعد تحويلها لجناية، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر وعضوية المستشارين أشرف أبوزينة ومحمد عبدالجواد وسكرتارية ماجد سعد، حكمها في الجناية رقم 9387 لسنة 2017 جنايات الجمرك والمتهم فيها 10 أشخاص، بتهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين.
أخبار متعلقة
والمتهمون هم مالكة المركب رضا توتو «هاربة»، والبحارة والسماسرة، وذلك بسجن مالكة المركب، 3 سنوات، ومعاقبة 4 بالسجن لمدة 6 سنوات، ومعاقبة الـ 5 الآخرين بالسجن المؤبد، وإلزام المتهمين برد المبالغ التي تحصلوا عليها من المهاجرين ورد مبلغ 290 ألف جنيه و76 ألف دولار وإلزامهم بمصاريف تكلفة إقامة المهاجرين ومصاريف ترحيلهم إلى بلادهم ومصادرة المركب.
ترجع وقائع القضية كما ورد بأمر الإحالة، إلى أن المتهمين شرعوا في تهريب مهاجرين من مختلف الجنسيات والأعمار داخل مركب بالمخالفة للغرض المخصص لها لنقلهم خارج المياه الإقليمية للقطر المصري مقابل مبالغ مالية تحصلوا عليها من المجني عليهم «المهاجرين»، وتمكنت القوات البحرية المصرية من القبض عليهم وإحباط مخططهم لتهريب المهاجرين.
تم إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيقات مع 4 من المتهمين العشرة، فيما طالبت بالقبض على المتهمين الستة الباقين، وقرر المستشار محمد صلاح جابر المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية إحالة القضية لمحكمة الجنايات.
وأكد شهود الإثبات أن معلومات قد وردت لأمن حرس الحدود بالإسكندرية وأكدتها تحريات الأمن البحري والمخابرات البحرية بوجود إحدى عائمات الصيد محملة بأفراد مهاجرين غير شرعيين وبالتنسيق مع قاعدة الإسكندرية البحرية تم ضبط المركب وبتفتيشها تم ضبط 97 من المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات.
وأضاف العقيد سعيد يوسف خليل وكيل قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لتهريب المهاجرين مقابل مبالغ مالية باستخدام المركب المضبوط .
واستمعت النيابة لأقوال المهاجرين الذين أكدوا على تقاضي السماسرة أو أشخاص مجهولين مبالغ مالية منهم مقابل نقلهم لدولة إيطاليا وأنهم استقلوا المركب برفقة المتهمين.
تبين أن جنسيات المهاجرين ضمت 13 اريتريا و46 سودانيا 2 يمني و2 مصري و1 صومالي و25 سوريا و6 تشاديا و2 فلسطيني، بإجمالي 97 مهاجراً.
