نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اليوم بالتعاون مع كلا من وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة وبتمويل مشترك بين المملكة المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دورة تدريبية لتعزيز قدرات القضاة في مجال التحقيقات وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وذلك في إطار الإستراتيجيات القومية المعنية بمكافحة الجريمتين.
أخبار متعلقة
وافتتح الدورة التدريبية كلاً من المستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسيد أرفيند مونغور مدير البرامج وممثل سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، والسيد كارل أندرسون ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد عمرو طه مدير مكتب مصر للمنظمة الدولية للهجرة.
تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار سلسلة من التدريبات التي تهدف إلى التطبيق الفعال لقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المهاجرين.
وتتناول عدة موضوعات منها: الإطار القانوني الدولي والإقليمي ويشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتكولات الملحقة بها، الاتفاقية العربية عبر الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تعريفات للعناصر المكونة لجريمتي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر مع إبراز الاختلافات بينهما، وكذلك الإطار القانوني لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مصر، وطرق التحقيق في تلك القضايا والملاحقات المالية فيها.
