أكد قادة التحالف الديمقراطى، الذى يضم 11 حزباً بزعامة «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والتيارات والأحزاب الإسلامية، مقاطعتهم الاجتماع الثانى الذى دعا إليه الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، لمناقشة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور.
أخبار متعلقة
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة المتابعة، التى تشكلت من داخل التحالف وخارجه: «لن يحضر أحد منا اجتماع (السلمى) الثانى، إلا بعد إلغاء المادتين الثانية والثالثة من معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، وإلغاء النص الذى يقول إن الجيش هو حامى الشرعية الدستورية بالمادة التاسعة من الوثيقة».
وأوضح «عبدالمجيد» أن لجنة المتابعة وجهت دعوات إلى المرشحين المحتملين للرئاسة، لحضور اجتماع الخميس المقبل، كما ستتم دعوة الحركات الشبابية الاحتجاجية والقوى السياسية المعترضة على الوثيقة. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة: «لم تحدث اتصالات مع السلمى أو المجلس العسكرى بعد اجتماع لجنة المتابعة الأخير، والنزول إلى الشارع يوم 18 نوفمبر الجارى مازال مطروحاً إذا لم يتم سحب الوثيقة». ووصف نادر بكار، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى، الدكتور على السلمى بأنه: «خطر على البلاد، لأنه يسعى إلى تقسيمها نصفين: إسلاميين وغير إسلاميين».
ودعا عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إلى النزول فى مليونية 18 نوفمبر الجارى، اعتراضا على الوثيقة، وقال: «ستكون مليونية جبارة ليعرف الجميع أن الشعب، سواء أكان سلفيين وإخواناً أو غيرهم معترض على وثيقة (السلمى) التى ستعيد الخراب إلى البلاد» وأعلنت الجبهة السلفية مشاركتها فى مليونية 18 نوفمبر.
