أكد محمود مهدي، مدير منطقة آثار أسيوط الشمالية بالقوصية، ومحمد علي، مفتش آثار، وعدد من الموظفين أن أهالي قرية «عواجة» وعدد من القرى المجاورة لها التابعين لمركز ديروط بأسيوط استولوا على نحو 150 فدانا في المنطقة الأثرية بقرية «عواج»، وهي عبارة عن جبانة أثرية تحت الأرض وتقدر مساحتها بحوالي 350 فدانا، بعد أن هاجموا خفر هيئة الآثار، غير المسلحين، وتعدوا عليهم بالأسلحة الآلية، لافتين أن البعثات العلمية التي زارت القرية وأعدت دراسات عنها أرجعت تاريخ الآثار والحفريات بها إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية.
أخبار متعلقة
وأضافوا أن الأهالي الذين تعدوا على المنطقة استولوا على أجزاء كبيرة من الآثار بعد أن نقبوا فيهابالحفر واستخدموا المعدات الثقيلة، منها الحفارات واللوادر.
وقال مدير المنطقة إن التعدي كان بعد أحداث الثورة والتنحي وإنهم حرروا محاضر في النيابة الإدارية ومركز شرطة ديروط منذ وقت التعدي، كما سلموا مذكرات بالتعديات باليد إلى هيئة الآثار بالقاهرة ولم يتم إزالة التعديات.
ولفت إلى أن هناك نحو 6 قرارات إزالة للتعديات صدرت من مجلس مدينة ديروط إلا أنه لم يتم تنفيذها إلى الآن، وطالب مهدي والمفتشون والموظفون القوات المسلحة ورئيس الوزراء بسرعة إزالة التعديات.
في السياق نفسه، تم طرد موظفي منطقة آثار أسيوط الشمالية بالقوة الجبرية من مقر المنطقة بمدينة القوصية وتم التنفيذ بحكم محكمة، الثلاثاء، حسبما ذكر الموظفون، لافتين إلى أن المقر كان عبارة عن شقتين مستأجرتين منذ 20 عاما من أحد المواطنين بمدينة القوصية وأنه أقام دعوة على الهيئة وحصل على حكم محكمة بالطرد، وأضافوا أنهم أرسلوا مذكرات عديدة إلى الهيئة العامة للآثار قبل ثورة 25 يناير وبعدها للتصرف، ولكن دون جدوى.
وقال مدير المنطقة إن مقر المنطقة الشمالية الكائن في مدينة القوصية يضم ويخدم مراكز القوصية وديروط ومنفلوط وأبنوب والقرى التابعة لها، كما أكد مفتشو آثار المنطقة والموظفون أن المقر كان يحتوي على عهد ومستندات هامة خاصة بالمنطقة، منها خرائط توضح معالم وتاريخ جميع المناطق الأثرية في المراكز الأربعة والقرى التابعة لها وأماكن وجودها، والتي يرجع تاريخها إلى العصور الرومانية واليونانية والفرعونية، فضلا عن تذاكر للسياح تصل قيمتها نحو 6 مليون جنيه، خاصة بآثار قرية «مير» الفرعونية التابعة لمركز القوصية، وأن هذه الممتلكات أصبحت عرضة للنهب بعد طرد الموظفين بالقوة الجبرية.
وقد توقف العمل تماما وهدد أهالي مدينة القوصية بالاعتصام والتظاهر إذا استمر توقف العمل، وأرجعوا نية تظاهرهم إلى أن مدينة القوصية منطقة أثرية لا يتم فيها البناء إلا بتصريح من هيئة الآثار وأن التصاريح والعمل توقفا بطرد الموظفين من المقر، وطالب مدير المنطقة وموظفو وزارة الدولة لشؤون الآثار بسرعة استئجار مقر جديد، حفاظًا على العهد وحماية المدينة من البناء دون تصريح.
