أصدر النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، المُشَكَّلة بالأمر الملكي في نوفمير الماضي، بياناً عن أعمال اللجنة.
أخبار متعلقة
وقال النائب العام في بيان، الأحد، إن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة حتى الآن 320 شخصاً، وجرى إحالة عدد منهم للنيابة العامة، ليصبح عدد الموقوفين 159 شخصاً.
وفق البيان، فإن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قِبَل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، كما درست النيابة ملفات من أحيلوا إليها، وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية.
وقال البيان، إن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية بلغ 376 شخصاً من االموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.
من جانبه، أوضح السفير السعودى بالقاهرة، أحمد قطان، أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين، الأولى: مرحلة التفاوض والتسوية، وتستند هذه المرحلة نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، المشار إليه أعلاه، من أن للجنة تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصةً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، وبناءً عليه، فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده، ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم.
وأضاف: «يحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه، فإنه يتم مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه، تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية، بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نُسِبَ إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نُسِبَ إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه».
وفق قطان، المرحلة الثانية هي الإحالة إلى النيابة العامة: وفيها تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة، حيث تواصل التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكاب لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية، والبت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ، والاستمرار في توقيفه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.
