وتتوقع المؤسسات العالمية صعود معدل النمو فى الاقتصاد الأمريكى بنسبة محدودةً تسجل 0.1% وكذلك فى الاقتصاد اليابانى الذى اتبع سياسات تحفيزية للطلب الكلى، فى مقابل تراجع النمو فى الاقتصاد البريطانى من 1.7% فى 2017 إلى 1.5% فى 2018 نتيجة معاناة الاقتصاد من تبعات الخروج المتوقع له من الاتحاد الأوروبى وسيادة حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين، بينما سيستقر نمو الاقتصاد الصينى عند 6.8% فى العام الجديد.
أخبار متعلقة
وستنعكس هذه التباينات على أداء الاستثمار العالمى، حيث ستبحث الشركات عن فرص استثمارية جديدة بأسواق الدول الناشئة والنامية، بعيداً عن الاتحاد الأوروبى الذى من المتوقع أن يستمر فى معاناته من أزمة الديون الخارجية لعدد من أعضاءه على رأسهم اليونان والبرتغال وإسبانيا، وكذلك بعيداً عن الاقتصاد الأمريكى الذى لا يستطيع المستثمرون حول العالم الحكم على مستقبله فى ضوء تقلبات قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
ويمثل ذلك فرصة كبيرة للدول النامية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، عن طريق إتاحة حوافز إضافية للاستثمار، وتهيئة البيئة التشريعية، وإعادة النظر فى سياسات الترويج الخارجية.
ويعزز هذا الاتجاه من فرص مصر فى جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل المشروعات القومية التي اطلقتها الدولة على مدار الفترة الماضية والتي مثلت نقلة حقيقية فى مناخ الاستثمار ودفعت الكثير من الشركات العالمية لدراسة هذه الفرص آملا فى استغلالها وتحقيق عوائد مرتفعة من التواجد فى مصر.
