أصدر اتحاد منتجي الدواجن بيانا رسميا، اليوم الخميس، حول نتائج الاجتماع المشترك الذي ضم أعضاء الاتحاد والشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلا لوزارة التموين، بالاتفاق على عدد من الإجراءات لحماية صناعة الدواجن، حيث تم التأكيد على تفعيل قرارات منع استيراد مجزءات الدواجن وتشكيل لجنة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم عملية استيراد الدجاج المجمد طبقا للاحتياجات ووفقا للإنتاج المحلي.
أخبار متعلقة
وشدد الاتفاق المشترك على أن تقوم شعبة المجازر بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن بتوفير احتياجات التموين من الدجاج المحلي لعرضه بالجمعيات الاستهلاكية.
ومن جانبه، قال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن لـ«المصري اليوم»، إنه تم الاتفاق على قيام الشركات المصرية المنتجة للدواجن بتوريد الكميات التي تم الاتفاق عليها لصالح وزارة التموين، والبالغة 4 آلاف طن شهريا من خلال 10 مجازر معتمدة، موضحا أنه من المقرر أن تورد الكميات اعتبارا من شهر إبريل بنفس أسعار الدواجن وفقا للأسعار العالمية للدواجن.
وأضاف «درويش» أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من خلال الشركات التي تقع تحت مظلة الاتحاد على استعداد كامل لاستيعاب أي كميات ذرة صفراء أو بيضاء خلال موسم إنتاج الذرة الصيفي، تشجيعا للإنتاج المحلي، مع الالتزام بأن تكون هذه الكميات مطابقة للمواصفات المصرية بأسعار يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والاتحاد تراعي تكلفة الإنتاج للفلاح المصري أو منتجي الذرة، ودون مبالغة في الربح.
وطالب رئيس اتحاد منتجي الدواجن الحكومة بأن تكون هناك آلية واضحة وجيدة لتسويق الذرة، الموسم المقبل، يتم الالتزام بها من المزارع والشركات المنتجة للدواجن، وذلك بأن تضمن التوريد حسب الاتفاق في موعده والإدارة الجيدة لملف التوريد لأنه حتى الآن لم تتضح لنا آلية التسويق، مشددا على أن هذه الإجراءات من شأنها حماية صناعة الدواجن وتحقق المنفعة المشتركة بين الدولة والمستهلك والمنتجين.
وأشار «درويش» إلى أن الاتحاد من خلال شركاته لا يعتمد على معايير مزدوجة في التعاطي مع ملف مستلزمات الأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني، موضحا أن الصناعة يمكنها أن تستوعب كميات الإنتاج المحلي من الذرة حتى 4 ملايين طن من الذرة الصفراء والبيضاء سنويا، مطالبا الحكومة بالعمل على عدد من المسارات اللازمة لتطوير الصناعة وتحقق المنفعة المشتركة للاقتصاد القومي من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتوريد الذرة ومستلزمات الأعلاف الأخرى، ومنها فول الصويا، بالتوسع في مشروعات صوامع تخزين الحبوب، أو من خلال مشروعات التجفيف لإنتاج الذرة وفقا للاشتراطات المصرية.
