فشلت دول الاتحاد الأوروبى، التى تواجه أزمة ديون سيادية فى الحصول على أموال جديدة من مجموعة العشرين، لدعم جهودها فى التصدى لأزمة الديون.
وأبلغ قادة الاقتصادات الرئيسية فى العالم، أوروبا خلال اجتماع قمة العشرين، الذى اختتم أعماله الجمعه فى مدينة «كان» الفرنسية، بأن عليها أن تعالج مشكلاتها، مقررين إرجاء أى تحرك لإمداد صندوق النقد الدولى بمزيد من الموارد المخصصة لمواجهة أزمة الديون الأوروبية إلى العام المقبل.
وقال الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى مؤتمر صحفى، إنه واثق فى أن أوروبا لديها القدرة على مواجهة التحدى ولديها الخطة الملائمة لذلك، مضيفا: «سيجدوننا شريكا قويا، لكن الزعماء الأوروبيين يدركون أن المهم بشكل جوهرى هو أن تقدم أوروبا إشارة قوية على أنها تقف خلف اليورو».
لكن رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد، أوجزت موقف العديد من المشاركين فى القمة، حين قالت «يتعين على أوروبا أن ترتب أوضاعها الداخلية».
كما عبر مستثمرون سياديون محتملون مثل الصين والبرازيل عن رغبتهم فى الاطلاع على مزيد من التفاصيل قبل تقديم أى تعهدات واضحة بالمساهمة فى صندوق الإنقاذ الأوروبى.
لكن رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى، الذى توشك حكومته على الانهيار، قال إن إيطاليا توافق على مراقبة فصلية من صندوق النقد الدولى لمستوى التقدم الذى تحققه بلاده فى إصلاح نظام المعاشات وسوق العمل وعمليات الخصخصة.
ونظرا لحجم اقتصادها فإن إيطاليا تشكل خطرا أكبر بكثير على منطقة اليورو، مقارنة باليونان التى تسببت فى تهاوى اليورو بسبب سوء إدارة ماليتها العامة. وأبدى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون معارضة شديدة لاستخدام أموال صندوق النقد الدولى فى مساعدة منطقة اليورو.
وأيده فى ذلك رئيس الوزراء الكندى ستيفن هاربر، الذى قال للصحفيين: «لا نرى أى سبب على الإطلاق يدفع كندا أو بصراحة أى دول أخرى للمساهمة فى هذا الإنقاذ».
وأضاف «هاربر» أن دول منطقة اليورو غنية ولديها الإمكانات للتعامل مع مشكلاتها بنفسها. وحددت مجموعة العشرين 29 بنكا، اعتبرت أن أهميتها الكبرى للنظام المالى العالمى تفرض عليها زيادة رؤوس أموالها.
وتتضمن قائمة البنوك 17 بنكا من أوروبا وثمانية من الولايات المتحدة، من بينها جولدمان ساكس وجيه. بى مورجان وسيتى جروب وأربعة فقط من آسيا، من بينها بنك الصين.
ودعت مجموعة العشرين إلى تحميل هذه البنوك متطلبات إضافية من رأس المال الأساسى تبدأ بـ1% وتصل إلى 2.5% بالنسبة لأكبر هذه البنوك، وسط توقعات بفرض هذه المعايير تدريجيا على مدى ثلاث سنوات تبدأ فى 2016.
من ناحية أخرى، قررت مجموعة العشرين فى بيان لها فى ختام قمتها تقديم دعمها لـ11 مشروعا فى البنى التحتية فى عدد من الدول فى أفريقيا وآسيا والشرق والأوسط وأمريكا اللاتينية.
وأشار تيدجمان ثيام الذى يترأس مجموعة «البنى التحتية» فى مجموعة العشرين، إلى أن المجموعة قررت دعم برنامج للطاقة الشمسية بمشاركة المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن، لافتا إلى تصدير هذه الطاقة إلى الدول الأوروبية القريبة من بعض هذه البلدان.
