انتهت الرقابة الإدارية من إعداد تقريرها حول خصخصة 21 شركة، منذ بدايتها في عهد الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، مرورا بولاية الدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، وإنتهاءاً بحقبة الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق، تمهيداً لإرساله إلى النائب العام للبت فيه خلال الأسبوع المقبل.
أخبار متعلقة
وكشفت مصادر رقابية، أن التقرير الذي تخطى 1500 ورقة، تضمن نتائج الجمعيات العمومية للشركات التي تمت خصخصتها مع تسجيل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كان له ممثلين خلال اتخاذ قرارات البيع، خاصة أن تفاصيل هذه الجمعيات لم تكن معلنة للرأي العام.
وأوضحت في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن التقرير رصد أكثر من 30 مخالفة لعمليات التقييم المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت طرحها من خلال سوق الأوراق المالية وتقييم الأصول من الأراضي والمباني، خلال البيع المباشر لمستثمر رئيسي.
كانت «المصري اليوم» انفردت بنشر خبر تلقي هيئة الرقابة الإدارية طلباً من النائب العام بإعداد ملف، يتضمن سلسلة التحريات والتحقق من عمليات الخصخصة التي تمت لأكثر من 21 شركة باعتها حكومات سابقة.
وأكدت المصادر، أن التحريات المرصودة بالتقرير سجلت ملاحظات حول أوامر البيع، والتي أصدرها وزراء سابقون «بطريقة شفهية» دون مكاتبات موجهة لرؤساء الشركات القابضة التي تتبعها شركات مجهزة للخصخصة.
وأشارت إلى أن أحد الوزراء، أصدر قراراً شفوياً ببيع إحدى الشركات، وهو ما دعا إلى طرح الشركة بنظام المزايدات بالأظرف المغلقة، وتم بيعها بمبلغ 850 مليون جنيه، لمستثمر أجنبي، ولكن لم يتم إثبات أمر البيع إلا بعد اللجوء لمسؤوليين حاليين حيث كان التقييم منخفضاً عن واقع الشركة وأصولها وحجم نشاطها وحصتها السوقية.
ولفتت إلى أن العديد من الشركات منذ منتصف التسعينات وحتى 2002، تم بيعها بالأمر المباشر، رغم الإعلان عن تفاصيل البيع، إلا أن تقييم الأصول تخللته «أخطاء فادحة»، ولم يتبع القائمون على التقييم الأسلوب الصحيح لتحديد القيمة السوقية للأراضي والمباني.
وقالت المصادر، إن التقرير تضمن تحليلاً لنموذج الخصخصة الذي وضعته حكومة عبيد و استمر حتى الآن، ويمر بعدة مراحل تبدأ بتلقي عروض الشراء والحصول على الموافقة المبدئية لتقييم العرض قبل مناقشته، خلال إحدى الجمعيات العمومية للشركتين التابعة «محل البيع» والقابضة، على أن تكون موافقة الوزير المختص في المرتبة التمهيدية الأخيرة وهو ما خالفه الوزراء المعنيون بإصدار أوامر شفوية.
وأضافت، أن الموافقة النهائية تصدرها لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وتضم أكثر من 16 وزيراً تمثل المجموعة الاقتصادية الغالبية منه.
وتابعت : رصد التقرير، وجود ممثلين لجهات رقابية، داخل لجان البيع والتقييم، ليست لديهم خبرات التقييم، حيث انحصرت مهمتهم في آليات الخصخصة فقط، دون النظر إلى التقييم أو الاستعانة بخبراء واستشاريين موثوق بهم.
وأكدت أن النائب العام أرسل نسخة من بلاغات تلقها المكتب الفني إلى الرقابة الإدارية ورئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الأخيرة ستتولى تشكيل لجنة خبراء ومثمنين وأعضاء من الرقابة الإدارية لفحص هذه البلاغات والتأكد من صحتها.
وأوضحت أن الرقابة الإدارية سترسل معلومات جديدة عن الشركات التي تقدمت في عمليات بيعها بلاغات، إلى النيابة العامة، مع نتائج تحرياتها عن مبررات اختيار الشركات للطرح، ومعايير تحديد أسلوب البيع وهدفه سواء من خلال البيع لمستثمر رئيسي أو خصخصة جزء منها.
وقالت المصادر، إنه تم استدعاء جميع ميزانيات الشركات التي تمت خصخصتها قبل عملية البيع بنحو ثلاث سنوات وحتى موعد البيع، وذلك للتعرف على تطور أداء الشركة وبيان موقفها المالي، وتحديد رأس المال ومدى ملاءمته لعملية التشغيل والمنافسة وتحقيق الأرباح.
وأضافت أنه تم إجراء تقييمات لأصول 21 شركة محل التحريات، خاصة الأراضى والمعدات والمباني للوقوف على مدى صحة حقيقة التسعير.
من جانبه، أكد الكيميائى عادل الموزي، المشرف على شركات قطاع الأعمال العام، أنه تقرر وقف عمليات الخصخصة، وبيع أية أراض مملوكة للشركات التابعة للقطاع.
وقال الموزي، إن التركيز خلال الفترة المقبلة، سينصب على تحسين أوضاع الشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاقتصاد المحلي مازال مضطرباً.
