أكد الكيميائى عادل الموزى، المشرف الجديد على شركات قطاع الأعمال العام، أنه تقرر وقف عمليات الخصخصة وبيع أى أراض مملوكة للشركات التابعة للقطاع.
قال الموزى فى تصريح لـ«المصرى اليوم» عقب تفويضه من مجلس الوزراء بإدارة قطاع الأعمال العام، إن التركيز خلال الفترة المقبلة، سينصب على تحسين أوضاع الشركات. وأضاف أنه سيتم أيضا منح أولوية لملف العمال وتحسين أوضاعهم المالية والمهنية، خاصة عقب ما وصفه بـ«حقبة الاحتجاجات»، التى شهدت اعتصامات وإضرابات عمالية، أدت إلى تأثر الشركات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بشركات الغزل والنسيج، التى تكبدت خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، وتضم الشريحة العظمى من العمالة بقطاع الأعمال العام.
وكان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر السبت قرارا بتعيين الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مفوضا لتسيير العمل بشركات قطاع الأعمال العام.
واستثنى القرار من مهمة المفوض الجديد الاختصاصات التشريعية للوزير المختص، على أن يقوم برفع تقارير عن مباشرة اختصاصاته وما يطلب اعتماده من الوزير المختص إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويضم قطاع الأعمال العام 150 شركة من بينها 9 شركات قابضة تعمل فى جميع الأنشطة، ولا تواجه أى مديونيات مستحقة مع البنوك العامة، خاصة بنكى الأهلى ومصر بعد إتمام تسوية جماعية لمديونية بلغت 32 مليار جنيه فى نهاية 2010.
وفى هذه الأثناء، قالت مصادر مسؤولة، إن رئاسة مجلس الوزراء ستتولى الإشراف على وزارة الاستثمار التى لم يتم تعيين وزير لها منذ خروج الدكتور محمود محيى الدين من الحكومة لشغل منصب مدير فى البنك الدولى فى سبتمبر 2010.
وأوضحت المصادر، أن مجلس الوزراء يدرس حاليا الإشراف المباشر على أعمال هيئة الاستثمار، بنقل تبعيتها إلى المجلس لتكون مسؤولة عن أمور الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن المجلس يدرس تفعيل مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة أصول الدولة لتتولى رئاسته شخصية عامة من ذوى الخبرة فى أنشطة قطاع الأعمال العام.
