في جلسته، الاثنين، وافق مجلس النواب على قانون يقضي بإنشاء هيئة عامة تُسمي بـ«وكالة الفضاء المصرية» بهدف نقل وتطوير تكنولوجيا علوم الفضاء ووضع الأساس لمشاريع فضائية مصرية وامتلاك التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالفضاء.
أخبار متعلقة
وقال رئيس هيئة الاستشعار عن بعد وبحوث علوم الفضاء، الدكتور محمود حسين، إن القانون الجديد يُعد «عبورًا جديدًا لمصر» مشيرًا في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن القانون يُمهد لامتلاك مصر تكنولوجيا فضائية بعد أكثر من 57 سنة على مناقشة القانون لأول مرة.
وسيعرض القانون على مجلس الدولة لإقراره «في أقرب فرصة ممكنة» على حد قول حسين، الذي يؤكد أنه حال موافقة مجلس الدولة على القانون سيعتمده رئيس الجمهورية وسيجري على الفور وضع حجر الأساس لإنشاء الوكالة.
وقال «حسين» إن وزارة التعليم والبحث العلمي، قامت بتبني مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لخروج مشروع القانون للنور «هائلة» وأن الأمر توج في نهاية المطاف بالموافقة علي القانون من قبل مجلس النواب.
وحال ظهور وكالة الفضاء المصرية للنور، ستقوم تلك المؤسسة بالتنسيق بين جهود المراكز البحثية المختلفة ودعم البرامج المخصصة لتطبيقات علوم الفضاء وإقرار التعاون بين مصر والدول المتقدمة في مجال الفضاء.
ويرى رئيس هيئة الاستشعار عن بعد أن قرار إنشاء وكالة الفضاء المصرية «تأخر» إلا أن الموافقة على القانون الجديد يعنى وجود هيئة مستقلة لها إمكانيات فنية عالية، ما سيعني امتلاك مصر تكنولوجيات الفضاء خلال أعوام قليلة.
وجاءت بداية مشروع الفضاء المصري في بداية ستينيات القرن الماضي، حين أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إنشاء وكالة الفضاء المصرية، إلا أن المشروع توقف في عام 1967 بسبب حالة الحرب مع إسرائيل.
وظهر المشروع مرة أخرى للنور في عام 1980، بعد أن حاول وزير التعليم العالي في وقتها الدكتور مصطفي كمال حلمي، حث مجلس الشعب على الموافقة على قانون يقضى بإنشاء هيئة عليا للفضاء، إلا أن ظروف اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، حالت دون تنفيذ تلك الجهود.
وفي فترة حكم الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، أنشأ مجلس بحوث الفضاء كهيئة تابعة لأكاديمية البحث العلمي عام 1998. وفي إبريل من العام نفسه؛ تم إطلاق أول قمر صناعي مصري بشراكة بريطانية فرنسية، وفي عام 2000 اعتمدت الحكومة المصرية أول ميزانية مستقلة لبرنامج الفضاء المصري.
