وافق مجلس النواب في جلسته، الاثنين، بصورة نهائية على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، بعد أن سبق عرضه على مجلس الدولة لأخذ الرأي فيه.
وفي أكتوبر 2010، فقدت مصر الاتصال بأول قمر للاستشعار عن بعد «إيجبت سات 1»، بعد 3 أعوام فقط على إطلاقه من القاعدة الروسية في كازاخستان، في أبريل 2007، لتستبدله بالقمر «إيجبت سات 2»، المصمم للبقاء في الفضاء 11 عامًا.
وبتاريخ 16 إبريل 2014، أطلقت مصر «إيجيبت سات 2»، هو ثاني قمر صناعي مصري للاستشعار عن بُعد بعد القمر الأول «إيجيبت سات 1»، الذي أطلق من قاعدة بايكونور الروسية بجمهورية كازاخستان، لتفقد الاتصال به، في أبريل 2015، خلال فترة تشغيله بواسطة الخبراء المصريين.
وعلق الدكتور عصام حجي، المستشار العلمي للرئيس السابق، حينها بقوله: «305 ملايين جنيه مصري تضيع، نتيجة عدم وجود تصور لبناء أو للاستفادة من الخبرات المصرية».
وقال على صادق عبدالحميد، رئيس المجلس المصرى لبحوث الفضاء، مؤسس برنامج الفضاء المصرى، إن تكلفة إنشاء وكالة الفضاء المصرية ستبلغ ١٠٠ مليون دولار، و«إذا لم نستطع مواكبة التطور ودخول عصر الفضاء سنتأخر ١٠٠ عام».
وأضاف «عبدالحميد»، فى حوار مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TEN»، أكتوبر الماضي، أن الفضاء وسيلة لتطوير مصر ودخولها عالما جديدا، وتحقيق عائدات مادية كبيرة يستفيد بها البلد، وتابع: «تكلفة إنشاء وكالة الفضاء المصرية ستبلغ ١٠٠ مليون دولار لو مافيش سرقة، ولو لم ندخل عصر الفضاء لن تقوم لنا قائمة».
وأشار إلى أن دولا أجنبية تحاول تعطيل مصر للدخول إلى عالم الفضاء، كما أنها وضعت خطوطا حمراء كى لا نتخطاها، مضيفا: أن «النظام الحالى فى مصر نظام وطنى ولن يوقف مشروع وكالة الفضاء».
وتابع: «الصين وفرنسا رفضتا منح مصر تكنولوجيا تصنيع القمر الصناعى قبل ذلك ولكن الوضع الآن اختلف»، لافتا إلى أن إسرائيل تخوفت من إطلاق مصر «إيجى سات١» ولكن مصر لا تهدد أحدًا.
ويرى محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن الهدف من إنشاء وكالة فضاء على الأراضي المصرية هو توطين تكنولوجيا الفضاء داخل البلاد من خلال تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية، لافتا إلى أن المشروع ليس بجديد، حيث ظهر منذ عام 1959 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولكنه لم يخرج للنور حتى يومنا هذا، نظرا للظروف التي مرت بها البلاد.
وقال خضير في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن امتلاك مصر لوكالات الفضاء تساهم في حماية الحدود ورسم خطط التنمية والمدن الحديثة والسيطرة على الأراضي ورصد المحاصيل الزراعية وطرق إنتاجها والسيطرة على مصادر المياه، لافتا إلى أن كلا من الإمارات والجزائر وجنوب أفريقيا وإسرائيل، هي من أولى الدول في المنطقة امتلاكا للأقمار الصناعية.