التقى المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، الأحد، منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمقر الهيئة، لبحث عدد من الملفات الاستثمارية الهامة والتعاون في تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الطموحة، وسبل الدفع بالقطاع على أرض المحافظة.
وبحث اللقاء سبل التعاون الممكنة في تنفيذ خطة المحافظة المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بخطة بني سويف لاستغلال مساحة 414 فدانا بزمام مركز إهناسيا كمنطقة استثمارية في مجالات التصنيع الزراعي، ومناقشة إمكانية أن تساهم الهيئة في الترويج لهذا المشروع عبر وسائلها المتاحة، مع إمكانية عرض المنطقة على مطورين استثماريين لتعزيز الفرص الاستثمارية للموقع الذي يتمتع بميزات تنافسية في هذا المجال.
واستعرض محافظ بني سويف أهم الأسباب التي دفعت إلى التفكير، ووضع خطة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المحافظة لديها ميزة نسبية وتنافسية في المجالات الزراعية، وأنها محافظة زراعية في المقام الأول، ومعظم سكانها يعملون في هذا المجال، لذلك يتم السعي إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال التصنيع الزراعي الذي يحقق أعلى سلسلة قيمة مضافة، ويوفر الآلاف من فرص العمل.
وأكد حبيب أن نجاح المشروع وتحقيق كل عوائده يتوقف على عدة عوامل، أهمها الترويج لهذا المشروع، والنجاح في تخصيص منطقة ذات موقع استثماري متميز، والذي سيساهم في اجتذاب أفضل الشركات العاملة في هذا المجال، وبذلك سيتم الإنتاج بجودة عالية وذات معايير عالمية، ما يعزز من فرص المنتج التسويقية محليا وعالميا ويزيد من الانعكاسات الإيجابية لهذا المشروع على الاقتصاد القومي.
وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم الإجراءات الجاري اتخاذها بشأن مشروع المدينة الصناعية الزراعية العمرانية على مساحة 69 ألف فدانا، والتي ستضم أول مجمع صناعي متكامل لإنتاج الدواء من النباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والعطور، لاسيما أن المشروع قد حصل على موافقة اللجنة الوزارية للإنتاج في ديسمبر 2016 في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء.
وتم الاتفاق على السير في عدد من الخطوات العملية للمضي قدما في تنفيذ المشروع، وذلك من خلال بحث سبل التعاون في تنفيذ نموذج مصغر على مساحة 2200 فدان، ضمن مساحة الـ69 ألف فدان، كنموذج عملي يسهل التوسع فيه ليشمل المنطقة بأكملها، والذي سيعزز فرص الترويج للمنطقة واجتذاب كبرى الشركات والمستثمرين في هذا المجال.
وناقش اللقاء عددا من الإجراءات الخاصة بالمشروع والشروط والمحددات الفنية والمالية اللازم توافرها في المستثمرين المتقدمين أو الراغبين للعمل في هذا المشروع الكبير، وبذلك سيتم الموافقة على الشركات الكبيرة والمتخصصة والناجحة في هذا المجال للعمل في المنطقة.