قالت منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، خاصة قانون الاستثمار الجديد، وأهم المزايا التي يمنحها القانون للشركات المستثمرة في مصر، انعكست نتائجها الإيجابية على أداء الاقتصاد المصري بشكل عام.
أخبار متعلقة
وأضافت «زوبع»، خلال مشاركتها في أعمال القمة الثانية للاتحاد الأوروبي والعربي، الجمعة، سجل معدل النمو الاقتصادي 3.8% خلال 9 أشهر من السنة المالية «2016/2017»، بينما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي 36.5 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016، مشيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر فقد سجل 7.9 مليار دولار خلال السنة المالية الأخيرة، بما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر.
وعرضت الرئيس التنفيذى للهيئة الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة في مجالات صناعة المنسوجات، ومواد البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبها، فقد أشادت Jannet Hechmen، المدير التنفيذي للبنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية، بالإجراءات التي اتخذتها مصر، منوهة إلى أن مصر تسير على خطى الإصلاح الاقتصادي.
