بدأت المصانع الحربية فى عملية تصنيع الصناديق الخشبية الإضافية للتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأسندت الحكومة التصنيع لوزارة الدولة للإنتاج الحربى لعدم كفاية الكمية الحالية لإجراء الانتخابات بالصورة المقررة.
من جانبه، قال مسؤول بوزارة المالية إن وزارته رصدت نحو 500 مليون جنيه للإنفاق على الانتخابات البرلمانية المقبلة فى جميع مراحلها، وتشمل مصاريف الطباعة للكشوف والقوائم، والبطاقات الانتخابية، ومكافآت الإشراف القضائى، والاستراحات، وإعداد المقار الانتخابية، وكذا تصنيع صناديق انتخاب إضافية.
أضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن اللجنة العليا للانتخابات ستتولى مسؤولية الإنفاق بعد الحصول على المخصصات المالية اللازمة من «المالية»، مؤكداً استعدادها لتدبير جميع الإمكانيات والموارد اللازمة للانتخابات، حرصاً على إنجاحها.
يشار إلى أن مشروع موازنة العام المالى الحالى 2011/2012 فى صورته الأولى رصد نحو 602 مليون جنيه للانتخابات البرلمانية والرئاسية، قبل تعديله.
من جانبه، أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات لن تتحمل مكافآت الموظفين الإداريين، الذين يشاركون فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تتحمل تكلفة الانتخابات بمجملها.
وقال لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة سوف تتلقى كشوف بأسماء الموظفين الإداريين الذين تم ترشيحهم من جانب المحافظين للمشاركة فى الانتخابات.
أضاف الوزير أن مكافآت الانتخابات بأنواعها ليست لها علاقة برواتب الموظفين، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سوف ترصد جزءاً من تكلفة الانتخابات المالية لصالح الموظفين.
