طالب وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي، جميع الوحدات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بترشيد استخدام الصناديق الخاصة، واتخاذ «جميع الإجراءات التي من شأنها تنمية الموارد العامة وتعظيمها بما يكفل تلبية متطلبات الإنفاق العام، لتوفير تمويل الموازنة العامة بعيداً عن الاقتراض».
وشدد وزير المالية في بيان صحفي، صدر الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات في الحسابات المخصصة المفتوحة لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة.
وطالب الببلاوي بنقل أي حسابات قد تكون مفتوحة بالبنوك التجارية إلى البنك المركزي المصري إعمالا لأحكام القانون، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة في إطار حساب الخزانة الموحد بموجب شيكات أو أذون صرف موقع عليها من ممثلي وزارة المالية كتوقيع ثاني دون غيرهم.
ودعا إلى ضرورة الالتزام بالاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة وعدم تجاوز هذه الاعتمادات بأي حال من الأحوال، وفي حالة زيادة طلب الاعتمادات للضرورة القصوى والطارئة ينبغي إيضاح هذه الضرورات المبررة لهذا الطلب، والرجوع إلى المراقب المالي بالجهة لدراسة الطلب وإبداء رأيه، وإرفاق دراسة المراقب المالي مع طلب الزيادة بخطاب من الوزير المختص على أن يكون ذلك في إطار المعايير التي يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء وفي حدود الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة.
